جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تناولت لجنة رصد ملف المتضررين من مشروع تكافل وكرامة وكذا ماهية هذا المشروع وبعد مناقشات عديدة ومراجعة ملفات المتضرريين تبين الاتى :-
اولا :- ان وزارة التضامن الاجتماعى المسئولة عن هذا الملف تعمل على إهدار مليارات المال العام .. وايضا ربما تكون سببا رئيسيا فى وقف منحة البنك الدولى إذا استمر هذا الفساد مستشرى داخل منظومة تكافل وكرامة داخل الوحدات والاإدارات والمديريات .
الأسباب الآتية
١- قيام الوزارة بإسناد تلقى الطلبات إلى مجموعة مندوبين بتكليف وزارى تحت إشراف المديرية والإدارة والوحدة .. دون فحص الملفات التأمينية لمقدمى الطلبات تسبب فى قبول ملايين الحالات غير المستحقة .
2- عدم قبول طلبات العديد من المستحقين وكذا عدم قبول تظلماتهم يمثل جريمة إنسانية فى حق كل محتاج قدمت لة الدولة يد العون .
3- رفع مئات الحالات من المستحقين بعد صرفهم لمعاش تكافل وكرامة تسبب فى انهيار الكثير من الأسر المدعومة بعد شبهيية الاستقرار.
4- وجود الكثير من الشبهات الجنائية حول كثير من الإدارات يمثل خطورة على الأمن القومى حيث ان هذة الوزارة هى المنوطة لدعم الطبقات الفقيرة بتكليف الدولة ومجرد التلاعب فى هذا الملف جريمة ضد الانسانيةوالوطن .
ثانيا :- ان وزارة التضامن لابد أن تحاكم جنائيا حول التصرف فىاموال ومنح الدولة بهذة العشوائية والإرادة والفشل الإداري
.. هذا وتناشد اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بحث الموضوع لحين تقديم الشكاوى بالمستندات .
هذا ولا نخاف فى الحق لائم ولا نحابى الا عقولنا ومبادئنا الراسخة بتطبيق نظرية الحق .
تحت مسئوليتى
مقرر اللجنة
ايمن ظريف اسكندر
المحامى
