جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بالتزامن مع تحركات الدولة لتعزيز مصادرها من النقد الاجنبى وفى ظل عدم تعافٍى كامل لهذه الموارد بالشكل المتوقع وبحثا عن تعزيز تدفقات النقد الاجنبى لشرايين الاقتصاد الرسمى بعيدا عن السوق السوداء لسعر الصرف تلقف الخبراء اعلان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دراسة مقترح ربط إعفاء المواطن المغترب من الجمارك على السيارات بتحويل 10 آلاف دولار سنويا الى البنوك بالسعر الرسمى بكثير من الترحيب وسط تحفظات يمكن تداركها عند تطبيق التجربة عمليا.
المقترح يرتبط بشكل رئيسى بالقطاع المصرفى لذلك فان استطلاع رأى رجال البنوك يمثل عنصرا مهما فى الحكم على فرص نجاح التجربة من عدمها.
المصريون بالخارج يمثلون حجر الزاوية فى المبادرة والمستفيدين منها بعددهم الذى يتجاوز 5 ملايين عامل بحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة القوى العاملة الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للمقترح حيث تباينت آراؤهم فى التحقيق التالى.
محمد بدرة، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، يرى أن المقترح سيساهم فى زيادة حجم النقد الاجنبى الذى سيدخل القنوات الرسمية بدلا من بيع الدولار فى السوق الموازية.
واشار الى أن المقترح له عدة مكاسب سواء بالنسبة للمصريين بالخارج الذين لديهم رغبة قوية فى ادخال سياراتهم حال عودتهم للبلاد دون جمارك كما هو الحال فى بعض الدول كما أنه يضمن ـ أى المقترح ـ تدفقات نقدية من العملة الصعبة تساهم فى زيادة الرصيد لدى الجهاز المصرفى من العملة الاجنبية ومن ثم دعم الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية.
محمد عزب، نائب مدير عام بأحد البنوك الخاصة، يرى أن تطبيق المقترح فى ظل الحديث عن تحريك مرتقب فى سعر الجنيه خفضا مقابل الدولار قد يحد من نجاح التجربة خاصة أنه بمجرد خفض سعر الجنيه سيؤدى الى زيادة كبيرة فى سعر الدولار بالسوق السوداء قد تغرى بعض المصريين بالخارج باستمرار بيع تحويلاتهم بالسوق السوداء بعيدا عن القنوات الرسمية.
واشار الى أن استقرار سعر الصرف سيكون حافزا كبيرا على تحويل المصريين لمبلغ 10 آلاف دولار بالسعر الرسمى بيد أن التفاوت بين السعرين هو المعول الاساسى الذى تبنى عليه تجربة اقناع المصريين بالتنازل عن الدولار فى البنوك بالسعر الرسمى فى ظل وجود سعرين للدولار أحدهما يفوق الآخر بشكل كبير.
واضاف: ضمان عدم اغراء المصريين بالخارج بالسعر الموازى هو المعيار الرئيسى فى نجاح المبادرة وهو ما يمكن الاستعاضة عند بايداع مبلغ دولارى لدى البنك المركزى لفترة سنة على الأقل مع الالتزام بالتحويل على اقساط كشرط اساسى حتى نضمن استمرارية الالتزام بالاتفاق بدلا من أن يحول المغترب مرة أو مرتين ثم يمتنع بعدها عن التحويل رضوخا لمغريات السوق السوداء التى سترتفع اسعارها بشكل كبير.
وقال علاء الشافعى، نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة، إن المقترج سينجح رغم ما يتردد عن قرب التعويم الجزئى للجنيه خاصة أن السعرين ستتقارب الفجوة بينهما بالنسبة التى تجعل المغترب يفضل بيع الدولار فى البنك بدلا من السوق الموازية.
واضاف الشافعى أن القطاع المصرفى سيستفيد من تطبيق هذا المقترح فى دعم موارده من النقد الاجنبى.
ورحب ممثلو بعض الجاليات المصرية بالخارج بمقترح اعفاء المواطن المغترب من جمارك السيارات شريطة تحويل 10 آلاف دولار سنويا للبنك بالسعر الرسمى، وقال محمود محمد شكل، مؤسس حملة اعفاء جمركى للسيارات، إن الحملة خاطبت جميع المسئولين سواء الحكوميون أو ممثلو البرلمان والجمارك والضرائب التى اسفرت عن نتائج ايجابية بالتوصل الى مقترح الـ 10 آلاف دولار.
واشار الى أن مجلس النواب ووزارة الهجرة تضامنا مع الحملة ولكن وزارتى المالية والداخلية ، والجمارك لا تزال تدرس المقترح على الرغم من أنه ـ أى الاعفاء ـ يمثل فوائد اقتصادية تتمثل فى دعم موارد الدولة النقدية من الدولار.
واضاف هناك اقتراح اخر بايداع 1500 دولار كوديعة يتم حجز 1000 دولار لمدة 41 شهرا لدى البنك المركزى دون فوائد والـ 500 الاخرى لا ترد وهو ما سيجمع اكثر من 7 مليارات دولار دون فوائد وهو افضل من الاقتراض.
كما ستستفيد الدولة من حصيلة الـ 500 دولار التى سيتنازل عنها المصريون بالخارج، التى ستجمع فى الشريحة الاولى 5 مليارات دولار، فى دعم الاقتصاد الوطنى خلال الظروف الصعبة التى يمر بها حاليا وبذلك فإن المبادرة فى شريحتها الاولى ستجمع 21 مليار دولار تمثل حجم قرض الصندوق نفسه.
واشار الى أن كل 50 سيارة تدخل تتطلب توفير مركز صيانة ومحلات لقطع الغيار بما يمثل اضافة اقتصادية للسوق المحلية كما أن انهاء اجراءات التراخيص من و زارة الداخلية سيضمن توفير عائد اضافى للوزارة.
