قامت شركات القطاع الخاص بالضغط على وزارة العمل من أجل العمل علي إلغاء رسوم التجديد لرخصة الإقامة للعامل الوافد والتي تبلغ الفين واربعمائة ريال سنويا في مقابل ذلك يمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة يومين أسبوعيا و أن مجلس الشورى يبحث عددا من الحلول لتسوية الأمر مع القطاع الخاص مثل اعداد عقود تحفيزية تكون بالتراضي بين صاحب العمل والعامل وان يعطي من يعمل 48 ساعة مميزات إضافية أكثر من الذين يعملون 40 ساعة فقط
وافاد عضو اللجنة الوطنية لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أن رسوم 2400 ريال سنوي من احدي الأسباب غير المباشرة لارتفاع الأسعار، بالاضافة إلى أن صاحب العمل إذا تعثر في دفع تكاليف العمالة
والتي تشتمل علي رسوم تجديد رخصة الاقامة الزكاة والدخل والتأمينات و والسجل التجاري يؤدي ذلك الى انتقال مؤسسته إلى النطاق الأصفر والتي لا يستطيع التصرف فيها بعد ذلك .
والجدير بالذكر الى ان وزارة العمل كانت قد منحت موظفي القطاع الخاص إجازة يومين وطالبت بخفض عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة فى الاسبوع قبل أن يبدي القطاع الخاص اعتراضه على ذلك ليقوم برفع الملف الي مجلس الوزراء وإلى مجلس الشورى لمناقشته واعطاء الراي فيه حيث ينظر المجلس فيه حاليا لدراسة الموضوع وتحديد مايلزم من اجراءات وقوانين