جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مع الإجراءات التى يبحثها البنك المركزى، للسيطرة على سوق الصرف وإنقاذ الجنيه، يبدأ مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى وضع مقترحات وتوصيات للحكومة، من أجل التحكم فى سعر الدولار، حيث تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا اليوم ، لمناقشة طرق السيطرة على أوجه الصرف، بجانب تقدم أحد أعضاءها بمقترح لتشكيل لجنة حكومية، لبحث الحد من فاتورة الاستيراد، للسيطرة على سوق الصرف.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمان، إن إجراءات البنك المركزى للسيطرة على سوق الصرف جيدة، ولكن لابد من تعاون الحكومة بأكملها معها، مؤكدا ضرورة زيادة المعروض من الدولار خلال الفترة المقبلة، للتمكن من السيطرة على سوق الصرف.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمان،أن الدولار هو سلعة يخضع للعرض والطلب، ولابد من خفض فاتورة الدولار فى السوق، ودعم الصادرات بقدر الإمكان، والعمل على عودة السياحة لمكانتها الطبيعية لزيادة الدولار فى السوق.
وأشار عيسى، إلى أن هناك ضرورة لوقف صرف المستحقات داخل مصر بالدولار، بجانب ترشيد فاتورة الاستيراد التى تتم بالدولار، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تكاتف وزارات الصناعة والمالية مع البنك المركزى.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث فى اجتماعها اليوم الاثنين، طرق السيطرة على سوق الصرف، وتوفير مصادر بديلة للدولار، مشيرا إلى أن من بين تلك المقترحات ضرورة التعامل مع تصاريح الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج بالدولار وليس بالجنيه.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة مصادر يمكن من خلالها زيادة المعروض من الدولار، من خلال التقليل بشكل كبير من الاستيراد، بجانب تشجيع الصادرات، وبحث فرص سحب دولارات من المصريين فى الخارج من خلال جعل تصاريح السفر للخارج، بجانب تصاريح العمل للخارج من خلال الدولار.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الخطوات ستضمن توفير مصادر جديدة لعملة الدولار، وهو ما يساهم فى ضبط سوق الصرف.
بدوره أعلن النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل، لتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ويترأسها وزير المالية، لبحث الحد من الاستيراد، موضحا ان مصر تستورد فى العام بـ 80 مليار جنيه وهو ما يؤثر على سوق الصرف.
وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان ، أن غرق الصرافات ليس حل وحيد فى السيطرة على سوق الصرف وتقليل سعر الدولار، بل إن البعض قد يستغل الأمر ويزيد عمليات شراء الدولار فى السوق السوداء، وهو ما يؤدى إلى نزيف فى عملة الجنيه المصرى.
وأشار أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المحافظة على سوق الصرف، يتطلب وجود نسبة متوازنة بين العرض والطلب، وتنمية الصادرات وتقليل الواردات.
بدوره أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السيطرة على سوق الصرف، تتطلب ضرورة مشاركة البنك المركزى بطرح دفعات جديدة من الدولار فى السوق، بحيث يستطيع أن يواجه السوق السوداء، وهو ما يساهم فى خفض قيمة الدولار.
