جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدرت بحوث شركة “بلتون المالية القابضة” تنبيهها الثانى خلال 48 ساعة للتأكيد أن تعويم الجنيه مقابل الدولار أصبح وشيكاً .
وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون» خلال مذكرة بحثية ، إن خطاب الرئيس أمس يعكس خطة الحكومة الإقتصادية على الأجل القصير، خاصة سياسة سعر الصرف، وتنفيذ خطوات جادة فى الأمان الاجتماعى، وضبط الأوضاع المالية العامة.
أضافت «بلتون» أن الجزء الأهم من الخطاب السابق للتعويم إشارة الرئيس إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير السلع والمواد الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة خلال شهر أو شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه، وهى الجملة التى تم تكرارها 3 مرات.
وترى «بلتون» أن هناك ثلاث نقاط مهمة يجب أخذها فى الاعتبار، أولها أن تنفيذ خطة شبكة الأمان الاجتماعى والذى سيكون خلال شهرين، والذى يتطابق مع توقعات «بلتون» السابقة لخطة التعويم، والذى قد يحدث خلال الأسبوع الحالى أو الأسبوع المقبل باعتباره أفضل وقت للتنفيذ.
وأرجعت بلتون ذلك إلى تقديم دليل قوى على التزام الحكومة بتعهداتها مع صندوق النقد، وتقليل تكلفة التأمين على الديون المصرية قبل طرح السندات الدولارية النصف الثانى من أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى النقطتين السابقتين، فإن خطة الحكومة فى احتواء ضعف الجنيه أمام الدولار بعد التعويم عبر توفير السلع الرئيسية مع أو بعد القرار وخلال شهر أو اثنين.
ويؤكد هذه الاحتمالية، تصريحات الرئيس خلال الخطاب على سرعة تحرك الجيش خلال 6 ساعات لإحكام قبضته على أى تحركات من شأنها إحداث اضطرابات داخلية، ما يدل على أن الرئاسة والحكومة فى حالة التأهب القصوى ما يعنى أن قرار بشأن سعر الصرف أصبح وشيكاً.
وأخيراً والأهم ربط الرئيس بين ارتفاعات الضغوط التضخمية الحالية، مع زيادة أجور ورواتب القطاع الحكومى، وترى «بلتون» أن هذه العلاقة السببية تعكس تأثير اتساع متطلبات الاقتراض الحكومى وعجز البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بشكل صحيح، وهو ما يعد إشارة على تأييد الرئاسة لجهود ضبط أوضاع المالية العامة.
ونصحت «بلتون» المستثمرين لتخفيض توقعاتهم بشأن البورصة، حيث يستهدف المؤشر الرئيسى التحرك بين 8500 نقطة و8750 نقطة، لحين قبول الإصلاحات بشكل كامل من جانب المجتمع، والتأكيد على سرعة تحرك الجيش تشير إلى حالة التأهب القصوى لامتصاص صدمة التضخم الأولية، علاوة على ذلك فإن البنك المركزى سوف يعمد إلى تنفيذ أكبر رفع فى سعر الفائدة عاجلاً وليس آجلاً للانضمام إلى معركة احتواء التضخم.
