جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حذرت السعودية وحلفائها بالخليج من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 مقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية.
وبحسب الصحف السعودية ، فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها، واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار، وعدم السماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وقال عبدالخالق عبدالله، المحلل السياسي الأستاذ في جامعة الإمارات: «ينبغي أن يكون واضحًا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها»، وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وقد أظهرت المملكة خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية، من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استوكهولم إلى التراجع عن مواقفها، تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشئون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك.
أولها: عدم السماح بالتحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية.
ثانيا: منع استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، والتي تعد ضرورية لعمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأوضح فريمان «من الممكن أيضًا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب».
من جهته قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة نحو 500 مليار دولار، وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
