جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حلّت مصر في المركز الـ 115 في تقرير التنافسية العالمية لعامي2017 – 2016، والذي صدر اليوم من المنتدى الاقتصادي العالمي، وبذلك يكون ترتيب مصر قد تقدم بمركز واحد عن العام الماضي.
ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم.
وأوضح التقرير أن التراجع الذي يشهده الانفتاح عالمياً في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية، يشكل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار.
مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016
تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، المتبوعين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت 4 مراتب خلال العامين الماضيين.
وأحرزت كلّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاثة مراتب.
تجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الإتحاد الأوروبي.
أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشرة الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.
أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة.
وعلى الرغم من حلول كلّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي، لكن هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها، أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.
في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أي نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدماً بنقطة واحدة إلى المركز 32، نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحلّ في المركز الـ 44، واليونان بخمسة لتحلّ في المركز الـ 86، أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21.
ويوضح التقرير أيضاً بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، لكن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحلّ في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة بين الصين ونظائرها.
وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحلّ في المركز الـ 81.
في الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الإقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحلّ في المركز الـ25، وتايلاندا تتراجع مرتبتين لتحلّ في المركز الـ 34، أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحلّ في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحلّ في المركز الـ 57.
وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسط.
تمكنت دولتان في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسين الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلّت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة، فهو باناما، والتي أحرزت تقدماً بـ8 مراتب، لتحلّ في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحلّ في المرتبة الـ 51 أي بتحسّن 6 مراتب، من ثم تحلّ الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالي.
أما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحلّ في المركز الـ 52، والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس، وجنوب أفريقيا.
فعلى الرغم من ذلك سجل هذان البلدان تقدماً أكثر تواضعاً، وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي.
أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة، فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا 3 مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.
