جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت بحوث شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة، يوم الخميس الماضي، خالف توقعاتها.
وأضافت :”البنك المركزي قال إن ارتفاع التضخم الذى شهده شهر أغسطس كان ناتجا بالأساس عن عوامل انتقالية مثل ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة الطلب على الأغذية لأسباب موسمية تتعلق بفترة عيد الأضحي، ما يعنى أن تحريك الفائدة لن يحجم التضخم”.
وأوضحت فاروس أن خفض أو تعويم الجنيه وأيضا تدفق الاستثمارات الأجنبية قد يحدث دون رفع فائدة، لأن الأمر لا يقتصر على عوائد جاذبة فقط وإنما يتطلب ثقة فى النظام المصرفي ووجود سعر صرف موحد ومستقر، فضلاً عن إزالة القيود على التحويلات الأجنبية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى عند 11.75%، 12.75% و 12.25% على التوالي.
وأضافت فاروس فى مذكرة بحثية باللغة الإنجليزية، اليوم، أنها طالما ذكرت أن معدلات الفائدة ليست الأداة الأكثر تأثيراً أو تحكماً فى معدلات التضخم، فى ظل ارتباطه بتحركات سعر الصرف نظراً لارتفاع فاتورة الواردات.
وأشارت إلى أنها تعتقد أن النمو وعجز الموازنة لعبا دوراً أساسياً فى قرار تثبيت الفائدة، لافتة إلى وجود مخاوف من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حال ارتفاع معدلات الفائدة على الجنيه، خاصة مع ضعف الإنفاق الاستثماري ، فضلاَ عن أن ذلك الأمر سيؤدى بالتبعية إلى زيادة أعباء خدمة الدين المحلي والذي يلتهم 30% من الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
وتابعت بحوث فاروس: سبق وأكدنا فى مذكرة بحثية سابقة أن حركة النمو لا تدعم قرار رفع الفائدة، وأن مؤشر الإنتاج الصناعي أظهر ضعفاً فى النمو بالثلاثة أرباع الأخيرة ، وذلك على الأرجح بسبب نقص العملة الأجنبية والتى كان لها تداعياتها على الثقة ونشاط الأعمال.
وأكدت فاروس أن البنك المركزي سيحتاج لرفع الفائدة لزيادة جاذبية العائد على أدوات الدخل الثابت بالجنيه أمام الدولار، لجذب تدفقات الصناديق الأجنبية للسوق المصرية، إلا أنه بتثبيت الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي أصبح هناك ضغط أقل لرفع الفائدة بهدف زيادة جاذبية الجنيه.
وأبقت فاروس على توقعاتها الإيجابية للسوق، ورجحت أن يستهدف 7700-8500 نقطة بدعم من الاستثمارات الأجنبية وذلك عقب الإقدام على خطوة التعويم.
