جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نقدم لكم اول رد من مجلس الشعب المصرى على حملتنا المقدمة اليهم لدراسة إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين المغتربين لدى عودتهم للوطن حيث صرح بإنه ليس ضد تطبيق الفكرة، ولكن المشكلة أن تطبيقها قد يحول الأمر إلى تجارة سيارات، لأن من الممكن أن يسافر المصرى للخارج ويقيم لمدة شهر ويعود بسيارة كل فترة قصيرة، وهكذا.
أضاف “الجوهرى” أنه لا يمانع ولكنه يجب وضع ضوابط لهذا القرار، تفيد بعدم بيع السيارة المعفاة من الجمارك، مشيرًا إلى أن إلزام المغترب بإيداع مبلغ مالى كبير فى البنوك الوطنية عند شرائه لسيارة محلية، من الممكن أن يجعله يعزف عن شراء السيارة المحلية.
وذكر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الفكرة بها عوار دستورى، لتمييزها بين المصرى المقيم بالبلد والمغترب، واكد على ان تطبيق الحملة لن يؤثر بأى قدر على الاقتصاد المصرى
ايها المجلس الموقر،يانواب الشعب، يانواب الشعب، يامن تقولون ان الفكرة بها عوار دستوري، يامتفزلكين يامن تساعدون مافيا تجارة السيارات يامن تقولون هناك تفرقة بين المصري المقيم في مصر والمغترب نعم هناك تفرقة عجيبة ومريبه بين ابناء المصري في الخارج عند التحاقهم بالجامعات المصرية وبين ابنائنا داخل البلد حيث اولادنا في الخارج يحصلون على اعلي الدرجات ويدخلون كليات متدنية، والجامعات سوف تفتح ابوابها بعد اسبوع والي الان لم تظهر نتيجة تنسيق ابناؤنا في الخارج،ألم تخجلون يامن تتكلمون عن العوار الدستوري، احسن لكم تكملوا نوم اثناء حضور الجلسات.