جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
لمح أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى السعر العادل للجنيه أمام الدولار الذي يعبر عن قوي العرض والطلب والحقيقيين، عندما قال إن 30% من الفارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء سببه المضاربة .
وتعاني السوق المصرية من تدهور كبير في سوق العملة جراء تواجد سعرين أحدهما رسمي بالبنوك المحلية يبلغ 8.88 جنيهاً يصعب الحصول عليه ، والآخر “موازي” يتم تداوله خارج القنوات الرسمية بمعدلات تتراوح بين 12.60 و 12.70 جنيهاً أى بفارق يصل إلى 3.82 جنيها وبارتفاع قدره 43% عن السوق الرسمية.
وتمثل الـ 30% من قيمة الزيادة في أسعار السوق الموازية البالغة 3.82 جنيهاً ، نحو 1.14 جنيهاً أى أنه مع استبعاد نسبة المضاربة التي تحدث عنها الوزير سيبلغ سعر الدولار الذي يعبر عن قوى العرض والطلب نحو 11.50 إلى 11.55 جنيهاً .
رضوى السويفي ، رئيس قطاع البحوث بشركة فاورس القابضة للإستثمارات، قالت إن أسعار السوق الموازية لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن قوى والعرض والطلب الحقيقين، بسبب اشتعال المضاربات على اقتناء العملة الخضراء.
وأضافت أن التصريحات الصحفية لوزير التخطيط أشرف العربي التي أفادت أن 30% من اختلاف سعر الدولار فى البنوك عن السوق السوداء سببه المضاربة ، يتوافق مع تقديراتهم إلى حد كبير الذي حددت السعر العادل للدولار حول مستوى 11.60 و 11.70 جنيهاً .
وتابعت أن تصريحات الوزير تشير إلى أن المضاربة ساهمت في ارتفاع الأسعار بنحو 1.20 جنيه أى أن السعر العادل يدور حول 11.50 جنيهاً وهو ما يقترب من توقعاتهم.
وأكدت أن أسعار الدولار الموازي الذي يتم تداولها فوق مستوي 11.70 جنيهاً تعكس حجم المضاربات بالسوق ، مشيرة إلى صعوبة تحديد قيمة تلك المضاربات ، مع توضحيها أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار يتم احتسابه بناء على معادلة علمية تأخذ في الاعتبار الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة على الجنيه والدولار في مصر والولايات المتحدة الامريكية.
وقد أكد العربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أزمة اختلاف سعر الدولار، فى السوق الرسمية، عن السوداء، ستتهى بمجرد ضخ أولى شرائح قرض صندوق النقد الدولي، لدعم عجز الموازنة.
وتنتظر الحكومة المصرية موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بعد موافقة الصندوق على مستوي الخبراء قبل 3 أسابيع .
وأشار الوزير فى نفس السياق، إلى احتمالية رفع أسعار الدولار، كشرط من شروط الحصول، على قرض الصندوق، وخطأ الاعتماد على مبدأ الحفاظ على سعر الجنيه، وتحجيمه، مفضلا ترك السعر لقوى السوق المنضبطة لتحديده، وتدخل البنك المركزي فى حال حدوث أى خلل.
