جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة إلى الموافقة على مقترح إعفاء المصريين العائدين من الخارج من رسوم الجمارك حال نزولهم بسياراتهم، خاصة العائدين من دول الخليج، الذين قدموا طلبات فى هذا الشأن لنبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، خلال جولاتها بعدة دول وكذلك من اتحادات المصريين بالخارج.
وتطالب الحكومة المصريين المغتربين، بالالتزام بتحويل المبالغ التى يحصلون عليها بالدولار إلى أقاربهم فى مصر من خلال البنوك الرسمية، وتقديم إيصالات التحويلات التى قاموا بها خلال فترة عملهم بالخارج، للتأكد من أنها دخلت البلاد من خلال البنوك الرسمية، فضلاً عن تحويل 10 آلاف دولار، ووضع وديعة بنكية لمدة 3 سنوات بقيمة تتراوح من 5 إلى 10 آلاف دولار، بدون فوائد، خاصة أن الجمارك التى سيتم إعفاء المصريين العائدين منها تتخطى الـ100 ألف جنيه، وذلك على حسب نوع السيارة، كما تضمنت المقترحات ألا يتم السماح العائد من الخارج ببيع سيارته إلا بعد مرور عدد معين من السنوات، وأن يقتصر الإعفاء على سيارة واحدة لكل أسرة.
وأكدت المصادر ، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبدى خلال اجتماعه مع الجهات التى تناقش الملف، موافقته على إعفاء العائدين من الجمارك بشرط وضع وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات وليس 3 سنوات، ولا تزال المفاوضات جارية.
ويبلغ عدد المصريين العاملين فى دول الخليج، الذين كانوا الأكثر إلحاحاً على طلب الإعفاء ما يزيد على 8 ملايين مواطن سيستفيدون من القرار فى حال إصداره.
وفى سياق متصل، سلم محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محافظ البنك المركزى، خلال زيارة الأخير إلى مجلس النواب، ملفاً عن المصريين بالخارج مطالبا بإنشاء بنك لهم وتسليمهم شققاً بمشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لأن المغتربين يمثلون جزءاً كبيراً من التحولات الدولارية التى تعود بالنفع على الاقتصاد.
ومن جانبه قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يصل إلى المجلس، بعد أى مشروع بقانون خاصة بإعفاء المصريين العائدين من الخارج من جمارك السيارات، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة الموضوع من جميع النواحى ومراجعة الشروط التى سيتم الاتفاق عليها فى هذا الصدد.
وأوضح الخولى أن المشروع سيكون له مردود إيجابى، وفى حال تطبيق القرار، سيعمل على توفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، لافتاً إلى أن القرار المقترح جاء فى توقيت مهم والمجلس سيعمل فوراً على مراجعته.
ومن خلال الشروط التى وضعها محافظ البنك المركزى يتضح أنه لم يضع المشروع الذى قدمه المصريين بالخارج وأنما وضع عدد من الشروط الأخرى التى لا تتوافق مع عدد كبير من المصريين بالخارج
