جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اكدت مصادر كويتية الغاء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لنظام الكفيل المعمول به في الكويت واتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التخطيط للحد من العمالة الهامشية.
ونقلت تقارير صحفية عن تلك المصادر إنه تم الانتهاء من إجراءات إنشاء شركة لإعادة استقدام العمالة، يتكون مجلس إدارتها من وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط والشئون بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسوف يحال قانون إنشاء الشركة إلى إدارة الفتوى والتشريع ثم إلى مجلس الوزراء فمجلس الأمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يلغي نهائياً نظام الكفيل، وينحصر دور الشركة في جلب العمالة وتوزيعها حسب سوق العمل. وقالت ان مشروع القانون مكون من 43 مادة تعالج آلية العقود الحكومية والأهلية، حيث سيتم استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للعمالة والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة ووزارة الداخلية والشركة المستحدثة.
وأوضحت أن الشركة هي التي ستحدد الدول التي سيتم استقدام العمالة منها، بحيث يتم تطبيق سياسة الحصص للجاليات، مؤكدة أن السياسة الجديدة تعمل على الحد من تضخم أعداد بعض الجاليات وتحديد أعلى نسبة بحيث لا تزيد أي جالية على 20 ٪ من عدد السكان الكويتيين.
وأشارت إلى أن من ضمن بنود مشروع القانون اختصاص تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، بحيث تستمر آلية التعيينات القديمة مع تعديل آلية التعاقدت الخارجية عن طريق الربط مع الشركة الجديدة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية طالبت من خلال القانون بوضع آلية جديدة لمعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقاماتهم من خلال تعديل بعض التشريعات.
