حول البنك الدولي، صباح اليوم، الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وقال بيان لوزارة التعاون الدولي، إن ذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر.
من ناحية أخرى كشفت مصادر بوزارة المالية، أن مصر ستحصل على 2.5مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر الجارى، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
ووافق صندوق النقد الدولى من حيث المبدأ في وقت سابق على تقديم قرض لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. وشدد على أن تأجيل إقرار قانون الخدمة المدنية لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب في أكتوبر القادم «لن يؤثر في إجراءات القرض»، حيث عرض محافظ البنك المركزى ووزير المالية مسودة القانون خلال المفاوضات بالقاهرة و«لن تحدث تعديلات جوهرية في القانون بعد إقراره».