جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بداية المختص باقامة الطعون بعدم الدستورية يجب ان يكون مقيدا اما محكمة النقض والدستورية العليا ……..
ثانيا :ـ
الطعن بعدم دستورية اي مادة او قانون تتم بأحد الطريقين
١-ان يكون هناك نزاع قضائي ينطبق عليه المادة او القانون المطلوب الطعن عليه بعدم الدستورية
٢-ان يتم الدفع امام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة او القانون المطلوب الطعن عليه بعدم الدستورية مشفوعا بتوضيح أسباب الدفع وماهيته وما أثرة علي الدعوي الموضوعية المنعقدة
٣- ثم يخضع الأمر للقاضي بقبول الدفع ام لا فإذا قبله أوقف الدعوي الموضوعيه وأحالها الي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية المادة او القانون
٤- للقاضي الموضوعي له من تلقاء نفسه اذا تبين له عدم دستورية مادة او قانون ان يوقف الدعوي الموضوعية ويحيلها – دون طلب الخصوم – الي المحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة او القانون
٥-لا ترفع الدعوي بعدم الدستورية الي المحكمة الدستورية ابتداءا
مما سبق يتضح انه لكي أقوم بالطعن بعدم دستورية مادة او علي قانون بناء وترميم الكنائس ان تكون هناك دعوي موضوعيه ابتداءا ثم يتم الدفع بعدم الدستورية
ونحن نعلم ان الكنائس الثلاث قد وقعت علي هذا القانون الذمي اذا لن تجراء اي كنيسة علي الطعن علي اي مادة او الطعن علي القانون بعدم الدستورية
بمعني أوضح المسيحيين الأقباط لبسوا اكبر خازوق في التاريخ
وعلي فرض جدلا ان الكنيسة وافقت علي الدفع بعدم الدستورية وقبلت محكمة الموضوع الدفع وإحالته الي المحكمة الدستورية فهنا سيتم وقف المادة او القانون المطعون عليه بعدم الدستورية الي ان يتم الفصل في الطعن وموت يا حمار
بمعني لن تستطيع اي الكنيسة خلال فترة الطعن بعدم الدستورية من التقدم بطلب لبناء او ترميم كنيسة حتي ولو كانت مستوفيه للشروط التي تطلبها القانون
اشرف ادوارد المحامي
