جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
المفكر الاقتصادى ناصر عدلى محارب
اتحدى اى وزير او نائب برلمانى او رجل دين او محامى او صحفى مما ايدوا قانون بناء الكنائس ، يحاورنى او يناظرنى و يجاوبنى ويرد على اسئلتى .
حلقة رقم (1) عن المادة التاسعة .
مادة (9) ” يعتبر مرخصا ككنيسة “
+ كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
+ تقام فية الشعائر الدينية المسيحية .
+ بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين .
+ وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة .
+ والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
+ والقوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة لاملاك العامة والخاصة .
+ وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاعة وفق حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون .
1. لماذ تم اعتبار جميع الكنائس القائمة مجرد مبانى الى ان توفق اوضاعها طبقا للشروط التى وردت بالمادة التاسعة من القانون حتى ترخص ككنيسة ؟ اليس ذلك عدم الاعتراف باى كنيسة فى مصر ابتداء ؟ واليس ذلك طريقا شاقا لاعادة الكرة من جديد لكل الكنائس لتوفيق الاوضاع ونوال الرضا والموافقة من اللجنة الوزارية حتى تصبح مرخصة ككنيسة طبقا لهذا القانون وكأن ما سبق من اجراءات اتخذت عن بناء هذة الكنيسة صار كان لم يكن ؟ الم يكن القانون قادرا على اعتبار اى كنيسة قائمة وقت صدور القانون بانها مرخصة بقوة القانون ويصدر لها ترخيصا اذا كان جادا فى حرية اقامة الكنائس ؟
2. ما الموقف القانونى للكنائس من وجهة نظرنا والمبانى من وجهة نظر القانون اذا لم تتوافر بها اى من شروط المادة التاسعة حتى يصبغها القانون بصفة كنيسة ؟ هل الهدم ام الغلق ام تركها كما هى تمارس الشعائرالدينية ؟ والى متى يتركها وهى غير قانونية لانها فقدت شرطا او اكثر من شروط المادة الثامنة ؟
3. اى مبنى فى مصر ” مبنى حكومى او مبنى جامعى او مبنى وزارى او مصلحى او مبنى سياحى او تجارى اوصناعى ، او او جامع او مسجد ” يتطلب ترخيصة كل هذة الشروط ؟
4. ان اغلبية المبانى فى مصر التى بنيت فى العهود السابقة لم تراع الاشتراطات البنائية المعتمدة ، فكيف سنلزم هذة المبانى ” طبقا لوصف القانون ” انها يجب ان تثبت انها اقيمت طبقا لاشتراطات البنائية المعتمدة ؟ اليس ذلك تعنتا وتعجييزا ؟ ولا سيما ان كثير من هذة المبانى ” الكنائس ” التى اقيمت بالقرى والنجوع وبالصعيد غالبيتها تمت بطريقة عشوائية اسوة بكل المبانى فى هذة الاماكن ؟
5. الم يضع القانون قيود مجحفة على الكنائس القديمة اى المقامة فعلا واجبرها على توفيق اوضاعها ، مما سوف ينتج عن ذلك ان هناك كنائس لا تستطيع توفيق اوضاعها مما يعرضها ان تكون كنائس غير قانونية مما يعرضها للغلق او للهدم فى المستقبل نتيجة افتعال اى مشكلة ؟
والا ما كان استلزم القانون توفيق اوضاعها من ناحية ، ومطابقتها للشروط الواردة فى المادة التاسعة من ناحية اخرى ، ونصة على تكوين لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها. من ناحية ثالثة ، ولو كان لا يريد اغلاق اى من الكنائس القائمة وقت القانون ، لنص على اعتبار هذة المبانى كنائس حتى توفق اوضاعها او ترمم او تهدم ويعاد بنائها من جديد ، من ناحية رابعة.
6- هل من حق الكنائس التى لا تستطيع توفيق اوضاعها طبقا لشروط المادة التاسعة الالتجاء الى القضاء ؟ وما ادراك من الجهد والوقت فى اروقة وجنبات المحاكم لاثبات كنيسة قائمة فعلا انها كنيسة وليست مبنى ، حتى تتجنب اعتبارها غير قانونية او غير متوافقة مع القانون . هل فرحنا بهذا القانون من اجل بناء كنائس جديدة ام من اجل اغلاق بعض من هذة الكنائس المقامة فعلا ” رغم انة جرى العرف والمجتمع على اعتبارها كنيسة ” واعتبارها مجرد مبانى غير قانونية لا ترتقى الى ترخيص كنيسة .
7- ماذا تعنى المادة التاسعة بالتزام المبنى ” الكنيسة ” بالقوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة والخاصة ؟ هل هذة خظوة لاخضاع الكنيسة للدولة ؟ ما الداعى لكل هذة القوانين لتطبيقها ليس على الكنائس الحديثة انما مطلوب مراعاتها فى الكنائس المقامة فعلا حتى تستطيع توفيق اوضاعها ويرخص لها ككنيسة ؟
8- هل اضاف قانون بناء الكنائس مزايا للكنائس المقامة وقت صدورة ؟ ام اضاف كمأ من القيود والشروط التعجيزية مما سيؤدى فى النهاية الى عدم الاعتراف بعدد ليس بقليل منهم وعدم اعطائهم رخصة كنيسة واعتبارهم مبانى مخالفة للقانون مما يعرضها لمشاكل لا حصر لها .
