جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب _ رامى السيسي
رغم ان السنه المالية لإتحاد المساهمين لشركه مطاحن شرق الدلتا تبدا من أول يناير وتنتهي أخر ديسمبر حسب ﻻئحه النظام الداخلي ( الماده 37 ) وفي ضوء الماده ( 20 التي تنص علي ان تنعقد الجمعية العمومية مره علي الاقل في السنه خﻻل الثﻻثه اشهر التاليه ﻹنتهاء السنه الماليه ) .
ومع ذلك قبلت ووافقت دعوه مجلس اداره الاتحاد ﻻنعقاد الجمعيه العموميه وانتخابات الاتحاد يوم 17/8/2016 اي بعد ما يزيد عن اربعه اشهر بالمخالفه الصريحه للائحه النظام الاساسي للاتحاد المساهمين( وهنا يتطلب البطﻻن للجمعيه لمخالفه مواد الﻻئحه ) علي ان يكون انعقاد الجمعيه والانتخابات في نفس اليوم لعدد يزيد عن ثﻻثه اﻻف موظف في حوش الشركه ( بارك السيارات ) بديوان عام الشركه وﻻ يسع ربع العاملين بالشركه .
تقدم العاملين باستغاثات لكل الجهات المعنيه والامنيه ولهيئه الرقابه الماليه بشكل مباشر بتاريخ 9/8/2016 نلتمس الموافقه علي ان تكون الانتخابات بمناطق الشركه الثمانيه ( الشرقيه والدقهليه ودمياط والاسماعيليه وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ) كما هو معمول به في السنوات السابقه فليس من المنطق ان تحرم اﻻف العاملين من ممارسه حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم دون جدوي من الهيئه كاننا نحرث في الماء ولم يتم الرد علي العاملين بتحديد موقع الانتخابات حتي يوم الانتخابات صباحا حيث تقرر ان تكون الانتخابات في لجنه واحده بالمقر الرئيسي للاتحاد ضاربين عرض الحائط بكل استغاثات العاملين .
اصر العاملين علي اداء حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم وحضروا افواجا الي الزقازيق بالاﻻف من محافظات الشركه الثمانيه في مكان ﻻ يسع لربع الحاضرين وكان طبيعي جدا في ظل اي انتخابات ان يكون هناك مؤيد ومعارض وبدأ التراشق بالكلمات تاره بين العاملين والايدي بين المرشحين تاره اخري وكانت النهايه فشل فشل فشل لجمعيه عموميه للعاملين بدﻻ من ان يكون يوم عرس وفرح انتهي في اقسام الشرطه نعم تم التصالح بين المتناحرين ولكن يبقي عده اسئله .
اوﻻ : أين الاجهزه الرقابيه التي خذرناهم واخطرناهم من وقوع كارثه في هذا اليوم فلم يتحرك ساكنا ﻷحدهم سوي قيام المندوب السامي لهيئه الرقابه الماليه بالغاء الجمعيه .
ثانيا : من يتحمل التكلفة الإجمالية الماليه لمصاريف انعقاد الجمعيه من خيمة وكراسي وطبع اوراق انتخابات وخﻻفه .
ثالثا : من يحاسب الذين يتﻻعبوا بمقدارات العاملين بالشركات التي تم خصخصتها وكأنهم ورثوا العاملين .
رابعا : هل ستترك الدوله الشركات الخاضعه للقانون 159 في مهب الريح لكل من يريد التﻻعب بهم فليلعب كما يريد دون رقيب او حسيب .
خامسا : لماذا ﻻ تكون هيئه الرقابه الماليه بالحزم والدقه التي يتمناها العاملين .
سادسا : بعد الغاء الجمعيه العموميه وانتخابات ما هو الموقف الذي ستتخذه الهيئه في ظل ما اوضحناه سلفا.
