جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم السياسي جمال رشدي مدير موارد بشرية
الي..فخامة السيد رئيس الجمهورية
السادة نواب مجلس الشعب
السيد رئيس مجلس الوزراء
مقدمة ….
بعد الإطاحة بنظام مبارك كتبت تلك الدراسة من بابين الباب الأول إداري والباب الثاني تنموي وبما ان الفساد اصبح ثقافة شعب وممارسة مسئول فأصبح من الصعوبة تسليط الضوء علي أي أفكار او طروحات تكون مفيده لمستقبل الوطن والسبب أن ثقافة الفساد التي ضربت كل مفاصل الدولة جعلت معظم من هم في موقع المسئولية أصحاب مأرب شخصي تمتلكهم النزعة الذاتية وتحركهم المحسوبية والانتهازية وبما هم خفافيش الظلام فهم يخافون من نور الأفكار لأن ليس لديهم بما يؤهلهم من الاستمرار في مواقعهم من رؤية وكفاءة ووطنية فيحاولون الاستماتة والتمسك بمواقعهم عن طريق محاربة أصحاب الأفكار والإقتراحات إحساسا منهم بأنهم اصاغر امام هؤلاء الأشخاص .. ومن هنا وفي عام 2012 قد قمت بصياغة تلك الدراسة وكانت حينئذ بابا واحد عن الإدارة المحلية وقد قمت بتسليمها باليد الي عدة جهات وأحزاب كان منهم السيد عمر موسي والدكتور رفعت السعيد وبعد فترة تم الاستعانة ببعض بنود تلك الدراسة في الدستور عن طريق السيد عمر موسي والخاصة بإمكانية انتخاب المحافظ وقيادات الإدارة المحلية .
وإليكم ملخص تلك الدراسة
الباب الأول …
بما ان الإدارة المحلية هي منبع ومصدر الفساد في مصر وبما ان الهيكل التنظيمي والمهام العملية لذلك الجهاز من مئات السنوات ومع التغير الثقافي والاجتماعي الذي طرأ علي المجتمع ومع حقبة مبارك الذي دمرت الرؤية الإدارية والإبداع فيما يمكن تطويره في ذلك الجهاز بما يتماشي مع طموح بناء دولة قوية .. فقد قمت بصياغة النقاط التالية في دراستي
1- تعين المحافظ طبقا لشروط معينه منها ان يكون ابن المحافظة ومن القاطنين بها حتي يكون لدية الثقافة البيئة والفكرية لأبناء المحافظة ويكون علي دراية بمشاكلها واحتياجاتها وكيفية التعامل معها
2- يفضل ان يكون حاصل علي درجة دكتوراه ولديه أبحاث ومراجع تنموية او اقتصادية.. او مؤهل علمي مناسب لديه رؤية إدارية وتنموية
3 – ان يتقدم المرشح للانتخاب بملف كامل عن محافظتة متضمن المشاكل وأنواعها وكيفية علاجها والمشروعات المزمع إقامتها وتصوره الشامل عن الموارد المالية لتلك المشروعات
4- يتم فحص الملفات من قبل لجنة( الإشراف ) مشكلة من وزارة الحكم المحلي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واختيار أفضل الملفات وإصدار قرار بتعيين صاحب الملف
5- فترة التعيين أربع سنوات طبقا للتعاقد بين المحافظ وتلك اللجنة يتخللها شروط مالية وفنية علي أن يتقاضى الراتب الأعلي طبقا لسياسة الدولة
6 -في حالة عدم قيام المحافظ بإنجاز المشروعات والتغلب علي المشكلات التي دونها في ملفه يتم إقالته وفتح باب التعيين مرة اخري
7 – تكون اللجنة المكونة من الإدارة المحلية والهيئة الهندسية ( لجنة الإشراف ) مستمرة في عملها طبقا للمهام المكلفه بها وهي الإشراف الفني والمالي علي خطة عمل الملف المقدم من المحافظ وايضا الإشراف علي عمل المجالس المحلية وعمد القري
8- يتم تكليف المحافظ مع لجنة الإشراف بتعيين رؤساء لمجالس المدينة والمجالس المحلية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعمد القري وذلك للتعاون مع هؤلاء لتنفيذ خطة العمل الذي تقدم بها المحافظ في ملفه…
وفي مقال قادم سوف يكون الجزء التنموي..
