جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكد مصدر بوزارة المالية التونسية بأن السماح للتونسيين المقيمين بالخارج بإدخال سيارة ثانية وفق نظام الـ”أف.سي.آر” يخضع تقريبا لنفس الشروط العامة للتمتع بالسيارة الاولى مع بعض الاختلافات والإضافات التي تخص السيارة الثانية، والتي تتمثل في أن يقضي التونسي مدة في الخارج لا تقل عن سنتين.
صفحة تهتم بأخبار ومشاكل المصريين بالسعودية والخليخ
ويهم هذا الاجراء أيضا، وفق ما صرح به ذات المصدر لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الاثنين ، الطلبة التونسيين بالخارج، كما يجب أن يكون المتمتع بهذا الامتياز بلغ من العمر 18 سنة فأكثر، وبالنسبة للمتزوجين يشترط أن لا يكون أحد القريبين قد شمله هذا الامتياز سابقا، مع العلم أن هذا الإجراء يشمل العودة النهائية إلى أرض الوطن.
وأوضح مصدر أنه بالنسبة لإدخال السيارة الثانية فإنه إجراء جديد اتخذ خلال مجلس وزاري ويشمل كما السيارة الأولى التونسيين العائدين نهائيا إلى أرض الوطن، أما بالنسبة لسيارة نقل سياحية فيجب أن يكون عمرها أقل من خمس سنوات عند منح أول رخصة جولان، أو سيارة كبيرة على أن لا تتجاوز حمولتها 5.3 طن، وهنا يكون الأداء المستوجب 25% من سعرها.
وتجدر الاشارة إلى أن نظام الامتياز الجبائي ينقسم إلى قسمين اختياريين بالنسبة إلى العائد الى تونس نهائيا، الأول يتمثل في الاعفاء الكلي والتام من الأداءات وفي هذه الحالة تمنح السيارة صفة نظام توقيفي ” ن . ت ” وبالتالي لا يمكن التصرف فيها بالبيع مطلقا، والثاني يتمثل في الاعفاء الجزئي أي دفع ما بين 25 و30% حسب حالة السيارة وحجم اسطوانتها وفي هذه الحالة يمكن التصرف فيها بالبيع إن شاء مالك السيارة ذلك.
يُذكر ان رئيس الحكومة كان قد قرر ضمن مجلس وزاري مضيق ، خصص للنظر في الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج وإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، تمكين العائلات التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة 25 بالمائة علاوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي.
فى الوقت الذى تسمح فيه تونس بسيارة ثانية لمغتربيها يلهث المصريين وراء حكومتهم من خلال تدشين حملة ضخمة على شبكة التواصل الإجتماعى يطالبون فيها الحكومة بالسماح لهم بسيارة واحده لكل مغترب بدون جمارك .
الصفحة الرسمية للحملة المصرية على الفيس بوك أضغط هنا للأشتراك
