جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : المفكر الاقتصادى ناصر عدلى محارب
بعد ان انتقدنا المشروع التى توافقت علية الطوائف الثلاثة وتم وضعة من خلال مستشارى هذة الطوائف وتم تقديمة للحكومة منذ فترة طويلة وكان بة شرط تقديم مذكرة شارحة للسيد المحافظ بالاسباب التى دعت الطائفة لبناء الكنيسة فى هذة المنطقة وتم انتقاد ذلك من قبل الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد التى شرفت بتاسيسها ، تم اقتناع ممثلى الطوائف بهذا الخطأ الجسيم لانة بمثابة قيدا على بناء الكنائس وتم عمل مشاورات مع الحكومة وجاء مشروع القانون بما هو اكثر قيدا على حرية بناء الكنائس وهو ضرورة تقديم طلب للسيد المحافظ بالحصول على شهادة بعدم وجود مانع من بناء الكنيسة ،
وعنما نشرنا اكثر من مقال ننتقد بة ذلك ، وكتبت مقال بعنوان قراءة متانية ومحايدة فى مشروع القانون بصفتى القانونية وفندنا فقط لمواد 3-4-5 من المشروع واظهرنا كم الثغرات القانونية التى تؤدى فى النهاية الى وجود قانون يمنع بناء الكنائس فى مصر ، وتبارى المخلصون من ابناء الوطن لانتقاد المشروع ، وظهرت على السطح بوادر معارضة شديدة لمشروع القانون وتمخض عن هذة المعارضة مؤتمر” تنسيقية المواطنة ” الذى عقد على ارضية مصرية وطنية وليست طائفية ، لينتقد هذا المشروع ، وفوجئنا بممثلى الطوائف الثلاثة يستنكرون معارضة هذ المشروع وبانة مازال قيد المشاورات من جانب الطوائف المسيحية الثلاثة ولم يصبح نهائيا ، والى هذا الحد اقول :
ايها الطواثف المسيحية الثلاثة كفوا وارفعوا اياديكم عن مشروع قانون بناء الكنائس لان وضعكم لمسودة هذا القانون غير دستورى حيث ان اقتراح القوانين طبقا للدستور ليس شانكم انما هى من اختصاص الحكومة والاحزاب واعضاء مجلس النواب من ناحية .
وان هذا القانون هو قانون مدنى ينظم انشاء الكنيسة كمبنى وليس شان دينيا ولا ينطبق علية نص المادة الثالثة من الدستور ” مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية ” من ناحية ثانية .
لان بوضع الطوائف الثلاثة لمسودة هذا القانون يظهر ان هذا القانون شأنا دينيا على خلاف الحقيقة وكانة نصرا وفتحا مسيحيا ، وعلى النقيض تماما فهو قانون ينظم بناء مبانى الكنيسة والمبانى الملحقة بها وهو شأنا مصريا خالصا من ناحية ثالثة .
وكان يجب على الطوائف الاعتراض على هذا القانون الطائفى الذى يميز بين دور العبادة والمطالبة بصدور قانون دور عبادة موحد كالمشروع المقترح ابان حكم وادارة المجلس العسكرى للدولة .
وان لم تستطيع هذة الطوائف الاعتراض على هذا القانون فكان يكفى ترك الحكومة توضع هذا القانون لانة قانون تنظيمى يحدد بة اشتراطات البناء ، وتكتفى الطوائف بابداء رايها بعد وضع المشروع من جانب الحكومة ، وكان مطلوب فقط من الطوائف الثلاثة مخاطبة الحكومة بموافقتهم على النصوص التى وردت بمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد المقترح أبان المجلس العسكرى ،لان هذة النصوص مقترحة من جانب الحكومة وقابلة للتطبيق على جميع دور العبادة بما فيها الكنائس ، فما يمنع من نقل هذة النصوص الى قانون بناء الكنائس .
اما فى حالة عدم تضمين نصوص قانون بناء دور العبادة فى قانون بناء الكنائس كان يجب على الطوائف الثلاثة والمجتمع المدنى انتقاد ذلك لعدم المساوة والتمييز من جانب الحكومة ،
ولست اظن ان الحكومة كانت ستضع نصوصا اخرى غير التى سبق ان اقترحتها فى مشروع قانون العبادة الموحد فى قانون بناء الكنائس لان ذلك سيضعها فى حرج امام الجميع وكما سيجعل القانون منتهكا للحقوق التى وردت بالدستور من عدم تمييز وحقوق المواطنة ومتناقضا مع نص المادة 235 من الدستور ” . يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
