جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
تعليقا على الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة باعتبار ان عقد الزواج الكنسى الغير موثق هو عقد عرفى ونوضح الاتى بعد:
1- ليس جميع الكهنة فى الكنائس لهم حق اجراء الاكليل الكنسى واعتماده الا لمن هو معتمد من الكنيسة امام الدولة ومعه دفتر توثيق عقود زواج مسلسل ومعتمد من الدولة ويسمى بموثق الشهر العقارى
2- يتم تسليم كل كاهن من هؤلاء دفتر من الكنيسة ويسمى بعقد زواج كنسى ويعتمد من المجلس الاكليريكى فقط وليس الدولة
3- المجلس الاكليريكى و دفتر العقود الكنسى ليست جهات توثيق عقود زواج معترف بها امام الدولة ونركز ونفهم الامر ده كويس لانه ليس نوع من الاضطهاد او التقليل من شأن الزواج الكنسى ولكن فى اى دولة فى العالم وانا لفيت كتير واظن نشرت اكتر من بيان وخاصة دولة اليونان…العقد مدنى والتوثيق فى السجل المدنى التابع للدولة ..اجراء المراسم الدينية خارج مصر اختيارى وليس اجبارى….اما فى مصر وطبقا لاحكام محكمة النقض المراسم الدينية للزواج مسلم او مسيحى اجبارى لذلك دفتر التوثيق المدنى الموجود مع الكاهن كموثق فى الشهر العقارى يوجد سطر اخير فيه عبارة.. بعد اتمام المراسم الدينية..لذلك العقد الكتسى منفردا ليس له قيمة اثبات امام المحكمة
4- نخلى بالنا من البند ده…اذا تقدم شاب معه جنسية غير المصرية او مصرى ومعه باسبور دولة اخرى ليتزوج بمصرية فليس من سلطة الكاهن الموثق ابرام عقد زيجة مدنى لان الرجل ليس مصريا ولكنه يستطيع بالعقد الكنسى اجراء الاكليل كمراسم دينية فقط وهنا تقع الكارثة..يدخل الشاب بالبنت شهرين ولا حاجة ويرجع بلدهم على سند من القول انه هيخلص الورق ويبعتلها ..ويهرب دون ان يعلم احد مكانه وعندى فى الرابطة هنا اكثر من 7 حالات ونشكر الله تم حلها بالفعل…!!!
5- لذلك على جميع الاهل والسيدات توخى الحذر ويجب انهاء الاوراق بالسفارة التابع لها الشاب او الرجل اولا مع اخذ تعهد عليه بذلك وتوثيقه وعلى قداسة البابا والموثقين عدم اجراء اى اكاليل الا بعد توثيق العقود المدنية للاجانب ولا يدخل الزوج بزوجته الخلوة الشرعية الا بعد انتهاء توثيق العقد المدنى والكنسى معا… وده اسمها قانونا.الخلوة الشرعية…!!!
6- الجدير بالذكر وقت ان حصل احد المحامين على حكم اثبات زواج عرفى واعتبره انه زواج مدنى للمسيحيين وهذا مخالف للحقيقة خرج امامى الاستاذ رمسيس النجار فى حلقة قناة الحياة يناير الماضى مدعيا حصوله على رفض زواج عرفى..انا طبعا فاهمه كويس اوى وحكم النجار هو كان بطلان زواج لانه تم تقديم عقد زواج مدنى فقط دون اجراء مراسم دينية غير موثق وبالتالى حكمت المحكمة بالبطلان ..اذن هذا يؤكد ما نقوله ..العقدين معا هو الزواج الصحيح المعترف به حاليا امام الدولة …اما زواج الاجانب من المصريين زواجا مدنيا فقط. الوضع يختلف لان الطرفين يوقعان امام موظف و موثق الشهر العقارى بوزارة العدل
7- على الدولة ان تعيد النظر فيما يسمى ورقة ودفتر عقد الزواج الكنسى والغاؤه مادام يتم الاشارة اليها صراحة فى العقود المدنية بانه تم اجراء المراسم الدينية
8- على قداسة البابا التوجيه بحزم لجميع الموثقين الكهنة بعدم اجراء اى مراسم دينية لاجنبى من مصرية الا بعد انهاء الاوراق المدنية المعتمدة من السفارة المختصة لان بصراحة الحالات كترت ولا تزال قائمة والضحية بنات وشباب ليس له وعى بمثل هذه الامور
السيد المستشار نجيب جبرائيل اعتراضك على الحكم ومهاجمته هو اقرار منك دون قصد بجهاد النكاح لانه كما لداعش زواج متعة فقط وغير موثق وهو غير موجود بالمسيحية
+وان كان الله معنا فمن علينا+
هانى عزت
رئيس ومؤسس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط
