طالب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.
أكد أحد خبراء المال بأن قرار إلغاء شركات الصرافة محفوف بمخاطر نظرًا لأنه سيؤثر على المعروض من الدولار، فى الاقتصاد المصرى، حيث تعمل فى مصر نحو 110 شركات صرافة بفروع تتجاوز الـ420 فرعًا تغطى أنحاء الجمهورية، وبمتوسط 5 عاملين بكل فرع، وبالتالى فإن تشريد تلك العمالة يخلق سوقًا من أماكن أخرى كالمقاهى ومحال سلع أخرى وأحيانًا يعمل هؤلاء العمال من البيوت مع عملاء معروفين لدى عمال شركات الصرافة، وهو ما يفاقم أزمة النقد الأجنبى فى مصر