تنمية محور قناة السويس في الذكري الأولي لقناة السويس الجديدة

بقلم د.محمود عنتر – رئيس الاكاديمية المصرية للدراسات
و ممثل شباب محافظة الاسكندرية بتدشين قناة السويس الجديدة مع الرئيس السيسي
شرفت ان تم اختياري لاكون ضمن الوفد الرئاسي الذي اطلق نقطة بداية تدشين انشاء قناة السويس الجديده وتفجير الحاجز الترابي فى الرابع من أغسطس 2014 كانت النقطة الأولى والأساسية فى المشروع، التى تم حفرها فى عام واحد فقط، وتم اطلاق اشارة البدء الفعلي للقناة في السادس من اغسطس 2015، وهى عبارة عن فرع بطول 35 كيلومترا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلو مترا، ويعود تاريخ بنائها إلى 145 عاما، وتهدف القناة الجديدة إلى مرور السفن فى الاتجاهين دون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم فى زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها.
من وجهة نظري من الصعوبة بمكان الحديث عن إيجابيات المشروع الآن والعائد منه، فقناة السويس الجديدة ليست كل المطلوب منه، بل هى جزء بسيط من المخطط الكبير الذى يتضمن مشروعات كبرى تعتمد على حيز جغرافى متمثل فى ميناء شرق بورسعيد، والظهير الجغرافى له، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية، ويعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة القادمة، والتى ستمر حتما من خلال قناة السويس.
اتوقع ان يكون المحور فى مجمله بعد اكتمال عناصره سبباً رئيسياً فى تحويل مصر لمركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى، وخلق رواج اقتصادى بالمنطقة، وإتاحة اكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وهذا هو الاهم للقضاء علي مشكلة البطاله المزمنه ، كلها أمور يجب النظر لها بإيجابية كونها تساعد فى تنمية اقتصاد الدولة، وإعادة وضعها فى خريطة الاقتصاد الدولي.