جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بعدما تحول الدولار إلى سلعة يحقق من ورائها التجار أرباحا فلكية، في الآونة الأخيرة، عبر بوابة السوق السوداء، والمضاربة على أسعاره عن السوق الرسمية بأكثر من أربعة جنيهات.
وتزايدت «آلام الجنيه» مع وجود خطط ممنهجة لتهريب الدولار من الداخل المصري إلى الخارج بعدة طرق قانونية وغير القانونية لإعادة بيعه بالسوق السوداء وبالأسعار الموازية.
رصدنا عدة طرق تهريب الدولار القانونية، والتي يلجأ لها المتاجرين والمضاربين بالدولار بعد تحويله لسلعة تتخطى أرباحها الـ 300% بحيث يبلغ ربح المليون دولار نحو 3.5 مليون جنيه.
شركات الصرافة
بعض شركات صرافة لجأت إلى حيلة نقل نشاطها إلى خارج مصر لتجميع الدولار من العاملين بالخارج وتصريفه بالخارج للمستوردين والتجار، ما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج من 19 مليار دولار إلى 14 مليارًا.
وتفاقمت المشكلة مع احتفاظ بعض المصدرين بالحصيلة الدولارية للمتاجرة بها في السوق السوداء.
بطاقات المشتريات
اتجه بعض «تجار الشنطة» والسماسرة إلى السفر لعدد من الدول القريبة كلبنان والإمارات وتركيا والأردن لسحب الدولار بكروت الخصم والائتمان والمشتريات، والحصول بالسعر الرسمي وإعادة بيعه بالداخل في السوق السوداء المصرية.
وبلغ إجمالي مسحوبات البطاقات منذ بداية العام وحتى الآن 3 مليارات دولار، ما دفع البنك المركزي لمخاطبة البنوك للسيطرة على حدود السحب من الخارج، للأفراد الذين يسيئون استخدام بطاقات الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام وبما يستنفذ موارد البنوك من العملة الأجنبية دون وجه حق.
وبالفعل، عدلت البنوك العاملة بالسوق المحلية حدود سحب العملات الأجنبية من بطاقات الخصم والمشتريات والائتمان بالخارج.
الشركات الاستثمارية
لجأت بعض الشركات الاستثمارية والأفراد لتهريب الأموال إلى الخارج، من خلال بيع شركاتهم بالكامل في الداخل لشركات أجنبية، بشرط أن تكون عملية البيع بالدولار وأن يتم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارج مصر.
كما تقوم بعض الشركات باستيراد مستلزمات الإنتاج، بحيث يقوم فرع الشركة بإرسال طلب من أجل استيراد ذلك المستلزم بمقابل مالي، ذلك المقابل يشمل أرباح الشركة المحجوزة بسبب وقف التحويلات إضافة إلى قيمة المستلزم الإنتاجي، فتخرج الشركة أرباحها بالدولار بعد أن تقوم بتحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار عبر السوق السوداء.
