جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
سقط الجنيه المصري بلمس الأكتاف أمام جميع العملات الأجنبية والعربية وأصبح الجنيه المصرى قليل الحيلة مثل رجل عجوز فى حلبة مصارعة تمتلئ بالفتيان الأقوياء مفتولى العضلات .
والأمانة تقتضي أن نناقش الأمر بموضوعية وهدوء للبحث عن مخرج من هذه الأزمة الطاحنة بدلاً من الهجوم من أجل الهجوم فقط لذلك وجب الإعتراف بأن التركة ثقيلة جدآ لأن الحكومة الحالية تدفع فواتير الحكومات السابقة … ولكن !!!!!
ليس معنى هذا أن يتحمل الشعب المصري فاتورة جديدة فعلى الحكومة الحالية المضى قدما نحو خطوات إصلاح حقيقية لأن عصر مبارك تحديداً اشترى رضا غالبية الشعب وتقاعس عن إجراء عمليات إصلاح حقيقية للقفز من عنق الزجاجة التى كتب على المصريين الوجود فيها مختنقين بضيقها طوال حياتهم واستمر
هذا الاختناق سنوات وسنوات حتى وصلنا الى ما نحن عليه الآن من عجز كبير في الموازنة العامة تزيد عن 300 مليار جنيه وديون داخلية تزيد عن 2.5 تريليون وهذه الأرقام المفزعة إن لم تكن دقيقة فهى قريبة من الواقع المظلم بشكل كبير .
وكل ذلك فى ظل أزمة اقتصادية عالمية ومنطقة مضطربة ومعرضة بين حين وآخر لحروب أهلية ومذهبية وسياحة منهارة وتراجع كبير لتحويلات المصريين بالخارج حتى وصلنا للاسف لاحتلال المراكز الاولى بين الدول فى كل ماهو سلبى فأصبح لدينا أعلى معدلات فى العالم من فشل كلوى وكبدى وسرطان وضغط وسكر
اذن لابد من إصلاح كبير في منظومة الصحة وهناك الكثير من السلبيات التي لاداعى لذكرها تفصيليا ونكتفى فقط بذكر الملفات الواجب ان يشملها الإصلاح سريعا مثل التعليم والنظافة وزيادة القبضة الأمنية دون تجاوز للقضاء على المعدل المرتفع للسرقات والقضاء على .. الفساد .. والغش التجاري .. والعشوائيات مع خفض معدلات الاستيراد
وكما ذكرت فى البداية أن الحكومة محملة بتركة ثقيلة ولا تملك عصا سحرية ولكن لابد من إيجاد الحلول وإلا ما فائدة وجودى فى موقع المسئولية وفى الايام القليلة الماضية قرأت منشور لأحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا أعرف هويته إن كان خبير اقتصادي أم أنه مواطن عادى لانه ذيل منشوره بتوقيع مواطن مصرى وانتمى لبلدى دون ذكر مجال عمله
وكم اعجبنى منشوره الذى كتب بطريقة بسيطة جدا مضمونه يحمل فكرة جديدة وهى اصدار قرار يسمح للمصريين المغتربين بإدخال سيارة واحدة لكل مغترب بإعفاء جمركي في مقابل ايداع هذا المستفيد من الإعفاء وديعة بنكية بدون فوائد تساوى ثمن السيارة بشرط ان لا تسترد قبل ثلاث سنوات .
وقد ذكر المواطن المحترم أن المصريين بالخارج سبعة ونصف مليون فلو افترضنا ان المنتفعين من هذا القرار نصف مليون فقط ومتوسط سعر السيارة خمسة وسبعون الف جنيه وبضرب للرقمين سنجد المبلغ الذي سيضخ فى الاقتصاد المصري فى ظرف ثلاثة أشهر حوالي سبعة وثلاثين ونصف مليار جنيه مصرى سناخذ منها عشرة مليارات فقط للصرف على الطرق الجديدة وعملية التوسعة لاستيعاب الزيادة المتوقعة ويوجه باقى المبلغ للصرف على مشروعات اخرى .
اذا كانت هذه فكرة لمواطن عادى نشرها على الفيسبوك بتوقيع مواطن مصرى انتمى لبلدى فأين الحلول لخبراء ووزراء الاقتصاد ؟؟؟
