جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
قال خبراء بنوك الاستثمار إن العد التنازلى لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بدأ بالفعل، وقال تونى كمال رئيس قطاع كبار العملاء بـ«النعيم المالية القابضة»، إنه قبل الحديث عن توقعات المستقبل لا بد من تحديد أساس المشكلة إذ إن هناك تراجعاً كبيراً فى العوائد الدولارية التى تدخل مصر نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بفعل تراجع حركة التجارة الدولية عالمياً، إضافة إلى تراجع معدل الصادرات، وانخفاض الإيرادات الدولارية من السياحة التى تواجه أزمة هى الأخرى، لذلك تعانى السوق من «شُح» الدولار، وما يقوم به البنك المركزى المصرى إجراءات لا بد منها.
وتوقع رئيس قطاع كبار العملاء بالشركة أن يمضى البنك المركزى فى إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة، إلا أنه لا بد أن يقوم بهذا الإجراء بشكل كلى وليس بشكل جزئى كما يحدث الآن، لأن الدولار ما زال فى قبضة السوق غير الرسمية.
من جهتها، قالت المجموعة المالية «بلتون» فى أحدث تقرير لها، إن الدولار يتداول فى السوق الموازية حالياً بين 11.80 – 11.85 جنيه، مقابل 9 جنيهات فى البنوك ومقارنة بتداوله عند 11 جنيهاً الخميس الماضى، قبل أول حديث لمحافظ البنك المركزى منذ أسبوعين، فيما قال متعاملون إن الدولار سجل أمس ارتفاعاً جديداً فى السوق السوداء ليتراوح بين 13 و13.25 جنيه.
وتابع التقرير: «إذا ظل البنك المركزى منتهجاً هذه الحيادية، سيصبح حصول المصنعين والمستوردين على الدولار من السوق الموازية فى غاية الصعوبة أو مستحيلاً نتيجة أن سعره أصبح باهظاً لأن الجميع يسعى لاكتناز الدولار، وسيؤدى ذلك للحد من تدفقات العملة الصعبة فى الأجل القصير، كما أن ضعف إمكانية الحصول على العملة الأمريكية وحالة عدم الوضوح الشديدة سيؤديان إلى صدمة تضخمية هائلة غير مسبوقة».
وأوضح التقرير أن كافة المتغيرات التى نراقبها تشير إلى أن قرار تعويم الجنيه أصبح وشيكاً لعدة أسباب منها أن قوة الدولار أصبحت مزمنة بدلاً من كونها عابرة، بجانب أن أسعار السلع وعلى رأسها النفط الخام تستأنف مسارها فى الاتجاه الهابط نظراً لاستمرار فائض المعروض وتأثير قوة الدولار على الطلب العالمى والتمويلات الأجنبية الرسمية التى قد تساعد فى تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية، سيتم صرفها على الأرجح بعد الموافقة الأخيرة على قانون الخدمة المدنية والاعتماد المتوقع خلال أيام لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى أنه بجانب تراجع العائدات على أذون الخزانة والسندات الأمريكية مؤخراً، ستزيد تكلفة الاقتراض فى حال أرجأت مصر إصلاحات سعر الصرف ومن ثم إصدار السندات الدولارية إلى الربع الرابع لعام 2016 أو بداية 2017، ولفت التقرير إلى أن محافظ المركزى يحاول بقوة رسم التوقعات بشأن خفض الجنيه المصرى من خلال حواراته الواضحة باللغة العربية التى أجراها مؤخراً، وبناء على ما سبق، أكد التقرير أن العد التنازلى لتعويم جزئى أو كلى للجنيه مقابل الدولار بدأ فعلياً.
وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بالشركة، إن تأكيد البنك المركزى اتجاهه نحو تعويم الجنيه يعتبر أبرز المكاسب من قرار رفع سعر الدولار، وأضاف أن سياسة تعويم العملة تلزم الدولة اتباع سياسات نقدية ومالية صحيحة وقائمة على أسس موضوعية ومنهجية، وسيكون سعر الصرف هو الرقيب الفعلى على تلك السياسات، وشدد «جنينة»، على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح هيكلى للسياسة المالية يهدف إلى دعم استقرار سعر الصرف، متوقعاً أن يسجل سعر الدولار مستوى يتراوح بين 9 – 9.5 جنيه كحد أقصى، حال موافقة مجلس النواب على إجراءات الإصلاح المالى للحكومة، وأوضح رئيس قطاع الأسهم بـ«بلتون» أن تعويم الجنيه يضيف إلى مصر خياراً آخر لتوفير العملة الخضراء، وذلك عبر قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن سياسة التعويم كانت المطلب الأخير للصندوق.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر هانى توفيق إن قرارات البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه المصرى ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب بدرجة امتياز وفى وقته تماماً ويتوافق مع المنطق والواقع، وأضاف أنه يجب على محافظ البنك المركزى أن تكون لديه «ذخيرة» ليحارب تجار العملة وتكبيد المضاربين خسائر جديدة، وهو ما يتطلب رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى فى أول فرصة ولو مؤقتاً لتحجيم الدولرة.
وطالب البنك المركزى بالاستمرار فى منح فوائد مجزية على الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل النظام المصرفى، ومنح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة حق شراء «أوبشن» مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، وهو الإجراء الذى تسبب سابقاً فى وصول الاحتياطى إلى 36 مليار دولار قبل 2011، بجانب سياسة مالية وخاصة الدعم النقدى لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، واقتصادية، واستثمارية رشيدة لأن المركزى وحده لا يكفى.
وأضاف أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى عادت للنزيف مرة أخرى منذ منتصف 2015، بعد أن تراجعت حدته بعد 25 يناير، بسبب تباطؤ موارد مصر من النقد الأجنبى والمتمثلة فى السياحة والحركة التصديرية فى الوقت الذى استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبى فى هيئة استيراد للسلع والخدمات فى تزايد مستمر، وأكد أن هناك أسباباً أخرى تسببت فى حدوث أزمة الدولار مثل تراجع إيرادات الرسوم المحصلة من قناة السويس حسب بيانات هيئة قناة السويس، كذلك توقف المساعدات العربية إذ قدمت الدول الخليجية مليارات الدولارات لمصر بعد 30 يونيو لدعم الاقتصاد، ساهمت فى زيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة بعد أن شهدت تراجعاً حاداً بعد ثورة 25 يناير، ووفقاً للبنك المركزى لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة منذ زيارة العاهل السعودى الأخيرة، ومن المتوقع توقف هذه المساعدات نهائياً بعد تحقيق عجز فى ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار السياسات الاقتصادية الخاطئة بعد ثورة 25 يناير، التى تسببت فى أن الاحتياطى النقدى تقلص ما دفع الاقتصاد إلى الانفجار، ويرى ضرورة تحرير سعر الصرف للجنيه وأن هذا الإجراء سيحقق معادلة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أنه يجب توحيد سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء حتى يتم إدخال الاستثمار المباشر للبلاد، لافتاً إلى أن عكس ذلك سيكون مردوده إجراءات تقشفية ستحدث فى السوق المصرية وبعض المستثمرين سيرحلون عن السوق الاقتصادية. ويرى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس، أن اتجاهات قرارات البنك المركزى المصرى، «خطوة أولى» لتقريب سعر الدولار الرسمى من السوق السوداء، مشيراً إلى أن مستقبل السوق السوداء للعملة يتحدد بناء على قدرة البنك المركزى على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبى، وهذا لن يتحقق حالياً للظروف العامة التى يمر بها العالم كله خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية.
