جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حالة من الترقب تكتنف الشارع المصري في الأيام القليلة الماضية، ذلك على إثر التداعيات التي ستلحق تطبيق “ضريبة القيمة المضافة” وهو القانون الذي يتم مناقشته حاليًا داخل أروقة مجلس النواب.
وكانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل قد أرسلت مشروع قانون القيمة المضافة إلى لجنة الموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشته وبحث إمكانية الموافقة عليه للعمل به في موازنه العام المالي 2016/2017.
وقامت الحكومة بإرفاق جدول تفصيلي بالسلع والمنتجات التي تسعى لتطبيق الضريبة عليها، والأخرى التي سيتم استثنائها من هذا القانون، ومن بين تلك السلع السيارات الجديدة بكافة أنواعها وقدراتها بداية من السيارات الصغيرة وحتى سيارات نقل البضائع والركاب.
وحدد جدول الحكومة الضريبة المقترحة على السيارات التي تبلغ سعة محركها حتى 1600 سي سي لتكون بنسبة 1%، أما السيارات ذات المحرك 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي وسيارات النقل فستكون ضريبتها 15%، بينما ستكون ضريبة السيارات سعة أكثر من 2000 سي سي 30%.
قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تسعى الحكومة لتطبيقة خلفًا لقانون ضريبة المبيعات المعمول به حاليًا، محوره الرئيسي فرض الضريبة على كل مراحل تصنيع المنتج بداية من الخامات الأولية وحتى وصوله إلى مراحله الأخيرة بيد المستهلك.
وبذلك فإن شريحة المسجلين بمصلحة الضرائب ستزداد بنسب كبيرة عن وضعها الآني، الأمر الذي سيجعل الحكومة إذا ما أرادت النجاح لمشروعها مضطرة أن تدفع بثقلها لتطوير عمل مصلحة الضرائب والعاملين بها ومحاربة الفساد بداخلها حتى يتحقق المراد بزيادة الناتج القومي لسد الفجوة في الموازنة العامة.
من جانبه أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية على عدم المساس بالمواطنين، ونفى أن يكون هناك موجة غلاء قادمة بسبب قانون القيمة المضافة على المنتجات.
في سياق متصل قال هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية تناقشان إضافة بعض التعديلات على جداول مشروع قانون القيمة المضافة، وأكد في الوقت ذاته أن القانون فى مجمله يمنع الازدواج الضريبى.
