جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
احمد السيد – الوادي الجديد
فجأة ، ودون مقدمات ، تحولت وحدات سكنية بمركز الداخلة والمدعمة من قبل الدولة والمخصصة الي مسكن الي محلات تجارية ، بدأت بميدان المستشفي ، ثم حي الزهور ، وانتقلت منها لمناطق عديدة بمدينة موط ، وبشكل عام فإن تلك المخالفات فى أكثر من منطقة كشفت أن رئاسة الوحدة المحلية لمركز الداخلة عاجزه عن التصدى لتلك المخالفات وتطبيق القانون وفرض غرامات ، الأمر الذى يستلزم ضرورة تدخل سريع وعاجل لمحافظ الوادي الجديد أو وزير التنمية المحلية .
تعد مدينة موط والتابعة لمركز الداخلة ، مركزا تجاريا ، بالإضافة إلى وجود مستشفي عام و عدد من المصالح الحكومية بها ، بخلاف المنطقة السكنية التى تحتوى على اكثر من 12 حيا، وأكثر من 20 تجمعا سكنيا ، وبالرغم من كل هذا رصدت «اليوم» فى رحلة استغرقت 12 ساعة، أعدادا لا حصر لها من المخالفات التى تنتشر كالنار فى الهشيم فى المحور المركزى للمدينة.
البداية كانت عند الاستفسار عن كيفية تحويل مبنى سكنى إلى إدارى قال لنا موظف : «إنه لن يتم تغيير عقار سكنى إلى أى نشاط آخر ، وهذا كان مسموحا به من 5 سنوات وتم إلغاء القرار ، ولابد من الإيجار داخل مركز تجارى – إدارى «سنتر»، وليس هناك حلول أخرى ممكنة وغير ذلك مخالف» وعلي ارض الواقع هناك عشرات العقارات السكنية بمدينة موط تحولت إلى مقرات إدارية أو تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة ، فالتهرب هو الحل من وجهة نظر المستثمرين ، والقيادات التنفيذية بمركز الداخلة لم تحرك ساكن بخصوص هذا الملف بل تساعد في تفشي هذه الظاهرة المشبوهة !
أن الغرض من حظر تحويل مبنى سكنى إلى إدارى كما أقرته المحكمة الإدارية العليا هو توفير الوحدات السكنية حلاً لأزمة الإسكان المتفاقمة التي يعاني منها جمهور المواطنين ، وارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية .
وفى محاولة لمعرفة المسؤول عن التقصير وزيادة عدد المخالفين بالمدينة قال سليمان محمود من موط ، إن هناك عددا كبيرا من العقارات حولت نشاطها بطريقة غير قانونية وزاد ذلك خلال أيام ثورة 25 يناير، ولابد ان يتم التعامل معهم وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، الذى ينص فى المادة رقم «66» على أنه يقع باطلا كل تصرف يكون محله تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
وتابع ” المسؤولية تقع كاملة علي رئاسة الوحدة المحلية لمركز الداخلة وعلي كل مسؤل تقاعس عن اداء عمله ولابد من محاسبة كل المقصرين ليس عن تلك الفترة السابقة ولكن المحاسبة بأثر رجعي
