جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الشروط تشمل قضائهن أسبوعين فى مراكز التدريب لتعلم حمل السلاح وإطلاق النار
100 ألف سيدة يتهربن من الشروط والإجراءات ويخالفن القانون ويلجئن لحمل السلاح بدون ترخيص سنويا ترث أكثر من 300 سيدة رخصة سلاح أزواجهن ويتحفظن عليه ولا يلجئن لتقنين وضعهن
أشهر الأسلحة المنتشرة بين السيدات مسدسات من عيار 9 ملم
44% من السيدات بحسب مركز البحوث الاجتماعية والجنائية يستخدمن السلاح النارى الغير مرخص فى جرائم القتل و5% جرائم تقع بالسلاح المرخص
مراكز بحثية تؤكد أن 50% من السيدات يتعدين على أزواجهن بالمجتمع المصرى
كما أعلن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة أن مصر تحتل المركز الأول
فى قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا للغير
المعارضون: مشاعر المرأة العاطفية وتكوينها الفسيولوجى تجعلها تتخذ
قرارات خاطئة فى لحظات الغضب مما سيدفعها لاستخدام السلاح الموجود فى حوزتها
رئيس محكمة النقض السابق: القانون ساوى بين الرجال والسيدات
فى شروط حمل السيدات والأرقام ترد على رافضى حق المرأة بتفوق نسب جرائم الرجال
مساعد وزير الداخلية السابق: أعداد السيدات حاملات السلاح فى تزايد سنويا
بسبب تخوفهن على حياتهن ولا مانع لدى الجهات الأمنية من ممارستهن لحقوقهن طالما فى إطار القانون
أستاذة القانون الجنائى: من يتخلف عن منح المرأة حقها القانونى فى الدفاع عن نفسها
يجب أن يعاقب والسيدات كاملات عقل ولا يحتاجوا لوصاية على تصرفاتهم
هل فكرتى يوما أن تحملى سلاحا شخصيا لتأمين نفسك، وأن تلجئين لترخيصه
والاحتفاظ به فى كل تحركاتك للدفاع عن نفسك فى مواجهة أى حادثة وخصوصا
بعد زيادة الجرائم فى المجتمع المصرى
الذى جعل الآلاف من السيدات يلجئن لحمل السلاح وتوجه البعض منهم لاستخراج رخص من الجهات الأمنية المسئولة فى ظل رفض العديد من الذكور لذلك وشعورهم بالذعر من ممارسة السيدات لذلك الحق
ووصف السيدات بغير مؤهلات لممارسته وصرحوا بأن المجتمع المصرى يرفض ذلك وهو ما ينطوى على تمييز صارخ يصطدم مع الدستور المصرى الذى لا يميز بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، خاصة حق الدفاع عن النفس بشكل قانونى وشرعى، لينشب صراع بين مؤيد ومعارض.
السيدات يتساوين فى شروط استخراج رخصة سلاح مع الرجال
أهم شروط حصول المرأة على تصريح حمل رخصة السلاح ألا يقل عمرها وقت التقدم للرخصة عن 21 عاما، ولا يكون قد سبق اتهامها فى قضايا تخل بالشرف وأن تكون من أصحاب الأملاك وهى صفة تشترك فيها فى القانون مع الرجل، وأن تكون عاقلة ولا يوجد خلل فى صحتها وأن تكون طبيعة عملها تجعلها مهددة مثل المحاميات والصحفيات وضابطات الشرطة والنيابة الإدارية والقاضيات والسفيرات وسيدات الأعمال الكبيرات وعضوات مجلسى الشعب والشورى.
إحصائيات توضح أعداد حاملات السلاح المرخص وغير المرخص بالمجتمع المصرى
بحسب مصادر أمنية السيدات ينجحن سنويا بالحصول على500 رخصة بمحافظات مصر، أبرز المتقدمات للحصول على الترخيص من الجهات الأمنية سيدات الأعمال والمحاميات وصاحبات المناصب العليا بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ونائبات البرلمان.
الشروط التى تفرضها الجهات الأمنية تشمل قضائهن أسبوعين فى مراكز التدريب التابعة لهيئات الشرطة على حمل السلاح وإطلاق النار.
بحسب إحصائيات حقوقية 100 ألف سيدة يتهربن من الشروط والإجراءات التى يوصفها بالصعبة ويخالفن القانون ويلجئن لحمل السلاح غير المرخص. وحسب جهات أمنية سنويا ترث أكثر من 300 سيدة رخصة سلاح أزواجهن ويتحفظن عليه لأسباب مختلفة منها مثلا أنها أبلغت بعدم وجوده للتحايل على عدم تسليمه، وعندما يتم عمل إجراء المحضر الإدارى فإنه سيقيد ضد الزوج المتوفى وبالتالى يظل السلاح طليقا فى أيديهن حتى حدوث كارثة تفضح الأمر، ولا يلجئن لتقنين وضعهن القانونى.
وأقرت الإحصائيات الرسمية أن أشهر الأسلحة المنتشرة بين السيدات مسدسات من عيار 9 ملم، وتأتى القاهرة كأكبر محافظة بها سيدات يحملن رخص سلاح، وبعدها محافظة الإسكندرية ثم محافظة الجيزة ثم محافظة قنا 44% من السيدات بحسب مركز البحوث الاجتماعية والجنائية يستخدمن السلاح النارى غير المرخص فى جرائم القتل و5% جرائم تقع بالسلاح المرخص.
المفاجأة بحسب الدراسة التى أعدها الدكتور السيد عوض أستاذ علم الاجتماع فى كلية الآداب أوضحت أن أكثر من 50% من الرجال المتزوجين فى مصر معرضون للقتل من زوجاتهم، وتشير الدراسة إلى أنه غالبا ما يسبق ممارسة العنف ضد الأزواج نشوب خلافات زوجية بين الطرفين.
وأعلن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة أن مصر تحتل المركز الأول فى قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا للأزواج والغير، فبحسب مصادر أمنية يتم ضبط سلاح غير مرخص سنويا مع السيدات بنسبة لا تتجاوز ما بين (10-15%).
المعارضون
مشاعر المرأة العاطفية وتكوينها الفسيولوجى تجعلها تتخذ قرارات خاطئة فى لحظات الغضب مما سيدفعها لاستخدام السلاح الموجود فى حوزتها يوجد الكثير من الرجال يرون أن حمل المرأة للسلاح غير مناسب بسبب طبيعتها الفسيولوجية
وبرر المحامى “سعد رزق الله فاروق”، عضو نقابة المحامين والناشط الحقوقى للدفاع عن حقوق الرجل، أن المرأة من الممكن أن تستخدم السلاح المرخص فى التعدى على الغير، وأولهم زوجها بسبب اندفاعها وعدم سيطرتها على غضبها حتى أن ذلك التخوف وصل لأعضاء البرلمان السابقون فقاموا إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 75 لسنة 1958 بشأن حيازة الأسلحة والذخائر السارى حاليا للحيلولة دون حصول السيدات على تراخيص لحمل السلاح ليشنوا حربا على حمل المرأة للسلاح
مبررين ذلك: “بأن مشاعر المرأة العاطفية تجعلها تتخذ قرارات خاطئة فى لحظات الغضب المطلق مما سيدفعها لاستخدام السلاح الموجود فى حوزتها وأن تكوين المرأة الفسيولوجى أيضا لا يسمح لها بحمل السلاح فضلا عن أن المجتمع المصرى المحافظ يرفض أن تشارك المرأة الرجل فى مثل هذا الحق القانونى.
فيما قالت المحامية “رضا.الشريف” أستاذه القانون الجنائى أنها لا يمكنها أن تفكر فى حمل سلاح أبدا، ولا يمكنها الدفاع عن نفسها بالاعتداء على شخص آخر أيا كان الموقف وأن الأصل هو عدم انتشار العنف فى الشارع والمنزل، وعدم لجوء السيدات للرد على العنف بالعنف.
نائب رئيس محكمة النقض السابق: القانون ساوى بين الرجال والسيدات فى شروط حمل السيدات والأرقام ترد على رافضى حق المرأة بتفوق نسب جرائم الرجال قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، إن القانون قنن حمل السلاح لكل من السيدات والرجال وساوى بينهم فى الشروط ومن يزعم بوجود تخوف من حمل السيدات نرد عليهم بالأرقام التى تخرج من الجهات المسئولة عن تفوق جرائم تهور الرجال فى استخدام السلاح، وكما أن انتشار العنف الأسرى ليس سببا لمنع السيدات من ممارسة حقوقهن.
وتابع نائب رئيس محكمة النقض، حذر حمل السلاح هو الاستثناء ولكن وجود ضوابط معينة واجبة، بسبب أن انتشار السلاح وحمله يسبب غروره لصاحبه ظننا منه أنه أقوى من غيره لذا نجد أن من يرتكب أى جريمة جنائية أو جنحة يتم سلبه الحق فى استمرار ترخيص سلاحه.
وتابع: “الرجال لديهم تهور أكثر من السيدات فى إخراج السلاح الذى يملكونه فالسيدات بطبيعتهم يخشين العنف، ويتمهلن فى استخدامه فهم يمتلكونه فقط للشعور بالأمان.
مساعد وزير الداخلية السابق: أعداد السيدات حاملات السلاح فى تزايد سنويا بسبب تخوفهن على حياتهن ولا مانع لدى الجهات الأمنية من ممارستهن لحقوقهن طالما فى أطار القانون قال اللواء محمود جوهر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وبورسعيد السابق، إن أعداد السيدات حاملات السلاح فى تزايد سنويا بسبب انتشار العنف فى الشارع المصرى وتخوف السيدات على حياتهن ولا مانع لدى الجهات الأمنية من ممارسة السيدات لحقوقهن بل تشجع كل من يمتلك سلاح أن يقنن حوزته حتى لا يتعرض للمسألة.
وأكمل جوهر، المبررات هى من تحدد للذكر والأنثى رفض منحهم رخصة حمل السلاح فالقانون ساوى بينهم فى الشروط وإخضاع كل منهم لتدريب فترة أسبوعين على الرماية وطرق حمل السلاح فإن اجتازوا الشروط والتدريب سمح لهم بحمله.
وأردف: “الجهات الأمنية تشجع كل من يحمل سلاح للتقدم بالحصول على ترخيص حتى تقنن تواجده فى الشارع المصرى بشكل قانونى وتمنع تفشى الجرائم العشوائية وبيعه بشكل يهدد سلامه الأمن القومى والتعرض لعقوبة جنائية من سنة إلى 10 سنوات.
واستطرد: “سنويا يتزايد عدد السيدات فى المحافظات المختلفة بالتقدم لمديريات الأمن للحصول على التراخيص الخاصة بحمل السلاح ولكن مازالت نسبتهم محدودة مقارنة بالرجال”.
أستاذة القانون الجنائى: من يتخلف عن منح المرأة حقها القانونى فى الدفاع عن نفسها يجب أن يعاقب والسيدات كاملات عقل ولا يحتاجوا لوصاية على تصرفاتهم قالت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذة القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المرأة مخلوق كاملة الأهلية ومؤثر بالمجتمع المصرى والدستور والقانون ساوى بينها والذكور فى الحقوق والوجبات ومن ضمنهم حق حمل السلاح للدفاع عن نفسها إذا خشيت التعرض لمكروه فخيرا لها أن تدافع على نفسها من أن تنظر أن يأتى رجل غريب لأخذ حقها.
وأكملت أبو شهبة: “من يتخلف عن منح المرأة حقها الذى كفله القانون فى الدفاع عن نفسها يجب أن يعاقب، فالسيدات لا يحتاجون لوصاية على تصرفاتهم”.
وتابعت أستاذة القانون الجنائى: “المرأة أكثر ذكاء من الرجل فرغم كل العقبات التى تتواجد أمامها إلا أنها تؤدى دورها بشكل بارع وتتفوق على الكثير من الرجال فهى أم وزوجة وقائدة فى عملها لذلك لا يوجد منطق يقول أن نمنعها من حق بسبب أنها خلقت الأنثى طالما هى تتوافر لديها الشروط الذى يتطلبه القانون.
فيما قالت “نهى الشرقاوى” سيدة أعمال وإحدى حاملات رخص السلاح إنها لا تحمل السلاح فقط بل تجيد الرماية واستخدام كل أنواع الأسلحة، وتقوم بتدريب بناتها أيضا على استخدام السلاح والرماية، لأنها كامرأة لا تجد عيبا فى حمل السلاح، طالما أن عملها يحتاج إلى حماية “ولن تكون الحماية حقيقية من أشخاص آخرين، والأفضل للإنسان أن يحمى نفسه”.
فيما قالت “سها.راشد” المحامية وأستاذة قانون العقوبات أنها مرت بتجربة مؤلمة مع التعدى عليها من قبل مسجلين خطر أثناء رجوعها من محافظة السويس أثناء أدائها لعمها ومنذ تلك اللحظة وهى تحمل سلاح حقيبة يدها لا يفارقها أبدا لذا تقدمت للحصول على ترخيصه لوزارة الداخلية ولكنها لم تستخدمه منذ أكثر من خمس سنوات ولكنه تحمله كاحتياط فقط.
