أوضحت مؤخرا وزارة العمل تفاصيل وضع عقوبات قاسمة للمتهربين من التأمين على العامل وأسرته، والتي قد تصل للحرمان من الاستقدام لمدة مؤقتة وتصل للحرمان مدى الحياة، وتعتبر تلك عقوبات قوية سوف يواجهها كل كفيل وصاحب عمل يتملص من واجباته، تجاه العمالة الوافدة لديه، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر بن علي المعارك، وقد أعلن المعارك عن تشكيل فرق عمل مشتركة مع وزارة العمل للقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت للتأكد من تطبيق إلزامية صاحب العمل للتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم (مواطنين، وافدين)، بحسب “المدينة”.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المادة الرابعة عشرة فقرة (أ) من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتى تنص: «إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من إستقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة».
وأفاد ان أمانة المجلس تسعى بشكل حثيث إلى تطوير آليات عملها بما يخدم المؤمن لهم ويسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية باستخدام الإقامة أو بطاقة الهوية الشخصية بدلًا من كرت التأمين الصحي في حال عدم استلامه للبطاقة التأمينية.