جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزى قد يتجه خلال أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره بخلاف ما يسود الأوساط المصرفيةوالمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.
وأضافت المصادر، أن ترك سعر حر للجنيه فعلها البنك المركزى إبان فترة تولى محافظ البنك المركزى الأسبق الدكتور فاروق العقدة عام 2003.
وأوضحت أن المركزى يهدف من هذه الخطوة المزمعة زيادة موارد النقد الأجنبى لدى البنوك، وبالتالي يكون الطلب على الدولار من البنوك، وتحجيم دور شركات الصرافات فى التعاملات والتداولات.
وأكدت المصادر أن هذ القرار لو تم تطبيقه سيزيد الموارد الدولارية لدى البنوك والتى توفرها لعملائها، ما يخفف العرض والطلب على العملة الصعبة بشركات الصرافة، ما يؤدى إلى خفض الأسعار لديها، لكنها رفضت الكشف عن أى مؤشرات للأسعار حال تحرير الجنيه، والقيمة الحقيقية والعادلة للجنيه.
وتعويم الجنيه قد يحمل مشكلة وهى القلق من ارتفاع الاسعار بشكل يتماشى مع السعر الذى سيصل اليه الدولار فى السوق الجديدة فى حال تعويم الجنيه وهو ما يراه البعض قد يضر بالفقراء ومحدودى الدخل بينما الواقع أن هؤلاء و غيرهم مضطرون فى جميع الاحوال الى شرءا احتياجاتهم بالاسعار التى تفرضها السوق السوداء نظرا لعدم قدرة الجهاز المصرفى على توفير الدولار للمستوردين فيقوم المستورد بدوره بشراء الدولار باسعار السوق السوداء وتصبح السلع ايضا مسعرة و مباعة بنفس الاسعار الغالية دون تعويم الجنيه أى ان الضرر فى النهاية واحد.
وبحسب تقديرات البعض فإنه فى حال تعويم الجنيه وبقاء سعره البنكى مساويا أو قريبا من الأسعار الأخرى المتعامل بها فإن ذلك من شأنه تشجيع غالبية المواطنين على الدفع بما لديهم من دولارات نحو البنوك الرسمية خاصة وأنها تتمتع بالثقة والمصداقية واستحالة وجود عملات مزورة أو مشكوك فيها علاوة على الأمان التام أثناء تواجدك فى البنك لتغيير العملة.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزى، بعد غد الثلاثاء عطاء دورى أمام البنوك العاملة بالسوق المحلى بقيمة 120 مليون دولار، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الجنيه مقابل الدولار دون تغيير.
على صعيد متصل، شهدت سوق الصرف حالة من الترقب خلال الفترة الأخيرة، انتظارا لإجراءات جديدة من جانب البنك المركزى، خلال الفترة المقبلة لتحقيق التوزان وضبط السوق وزيادة موارد النقد الأجنبى.
واستمر ضعف المعروض من الدولار بالسوق الموازية “السوداء”، على خلفية انتظار ما سيقوم به المركزى من إجراءات مرتقبة، وبلغ سعر العملة الأمريكية 11.45 جنيه، بينما استمرت البنوك فى تثبيت السعر عند 8.88 جنيه.
واستبعد مصدر حكومى مطلع أن يقوم المركزى بخفض سعر الجنيه خلال عطاء غد، أو خلال الفترة المقبلة، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن إجمالي ما تم توفيره لتمويل استيراد السلع الاساسية والاستراتيجية بلغ 30.5 مليار دولارمن خلال العطاءات الدورية والاستثنائية التي يقوم بها البنك المركزي، والتي بدأها نهاية عام 2012 وحتى الاسبوع الماضي وبلغ عددها 511 عطاء.
وأضاف المصدر أن هذا المبلغ تم توفيره من خلال 502 عطاء دوري أتاحت 22 مليار دولار و9 عطاءات استئنثائية وفرت 8.5 مليار دولار للبنوك لتمويل احتياجات العملاء لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية للبلاد.
يشار إلى أن البنك المركزي استحدث في نهاية عام 2012 آلية العطاءات لتوفير الدولار للبنوك بهدف تمويل عمليات الاستيراد الضرورية والأساسية بغرض ترشيد استخدام الدولار والسيطرة على نزيف الاحتياطي والحد من السوق السوداء للعملة الصعبة.
وكان البنك المركزي يطبق آلية العطاءات الدورية مرتين أسبوعيا حيث طرح في أول عطاء له في الـ 30 من ديسمبر2012 مبلغ 75 مليون دولار لتدبيراحتياجات عملاء البنوك من الدولار وفقا لاليات وقواعد محددة، وكان سعرالدولار وقتها6.25 جنيه.
وفي الأول من يونيو 2013 خفض المركزي قيمة العطاء الى 60 مليون دولار، وكان سعره وقتها 6.41 جنيه قبل أن يخفضها مرة أخرى إلى 40 مليون دولار في مطلع نوفمبر من العام ذاته وكان سعره 6.70 جنيه.
وفي مايو من عام 2013 عاد البنك المركزي ورفع عدد العطاءات الدورية لتصبح 3 عطاءات أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع بقيمة 40 مليون دولار لكل عطاء، لكنه عاد مرة أخرى في أبريل الماضي ليختزلها في عطاء واحد فقط يوم الثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار.
أما العطاءات الاستثنائية فقد بدأها البنك المركزي في 14 ابريل 2013 بقيمة 600 مليون دولار وكان سعرالدولار وقتها 6.86 جنيه وكان أكبر طرح للمركزي للعطاءات الاستثنئاية في 27 يناير 2014 بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر 6.95جنيه وقتها، فيما كان آخر طرح في 16 مارس الماضي بقيمة 1.2مليار دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار.
