جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم / أشرف عقل
يقول المولي عز وجل
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33)
ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة
ومما لاشك فيه أن ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله أصبحت سمه هذا العصر وهي الآفة التي تنهك الدولة وتدمر كل مقوماتها وعلى الرغم من القوانين الوضعية التي سنتها الكثير من التشريعات إلا أنها لازالت تنتشر وتتوغل في جسد الأمة مما أنهكت سواعده في توفير بيئة صالحه للمواطن البسيط الذي يتذوق مرارته على مضض ويعاني منه ولا يجد من يأخذ بيده من أجل الاستفادة من الخدمات التي توفرها الحكومة له.
وعلي الرغم بأنني أقر( من وجهة نظري المتواضعة ) بأنه سلوك أنساني تحركه سلوكيات الفرد إلا أن الحكومة تتحمل هذا الوزر في عدم اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب ومعها الرقابة الإدارية الهشة والتي تقع تحت سيطرة السلطة التنفيذية .
إن الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة لا يتحملها سوي المواطن البسيط وهنا أقصد بالمواطن الذي لا عمل له ( والذي يقتات رزقه يوما بيوم )
هو من يدفع ثمن الفساد في كل المصالح الحكومية لأنه ببساطة ليس لديه المال ولا الجاه من أجل إنجاز مصلحته ومع ذلك ليس لدية من يسمع شكواه سوي رب العباد.
أيها القارئ لننظر ما تقدمه الحكومة من دعم سواء كان كثير أو قليل والذي يضيع هباء بسبب (فساد الخلق) لو تذكرنا المخابز التي تأخذ القمح من أجل تقديمه للمواطن علي رغيف خبز يأكله نجد أن الجشع يجعله يقوم ببيعه من اجل الكسب السريع وكذلك الطبيب والمدرس والموظف … والخ والذين يتقاضون الرواتب من أجل خدمة المواطن البسيط نجد أنهم يفرطون في كل مهامهم وأخلاقياتهم تحت شماعة بأن الراتب لا يكفي ولا يحمد الله بأنه يأخذ راتب شهري حتى ولو كان قليل وغيره يبحث عن عمل يومي من أجل حفنة من المال.
لذلك أجد أن المجتمع بأسره لابد وأن يشارك في ردع هذا الداء وذلك من خلال البرامج الهادفة الإعلامية والتي تحسن على حسن الخلق ومنع الراشي والمرتشي من هذا السلوك تحت أي مسمي وعلى الدولة بكل أجهزتها فتح قنوات التواصل مع العامة من الشعب من اجل تقديم الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وعلي صعيد الحكومة أجد أن تفعيل الحكومة الإلكترونية من أهم الحلول للقضاء علي هذه الظاهرة حيث أنها ستحد من التعامل مع الموظف مباشرة إلا في أضيق الحدود كما أنها ستفتح المجال للشباب الخريجين من خلال برامج الخدمات الحكومية الالكترونية علي سبيل المثال لا الحصر استخراج شهادات أثبات القيد استخراج شهادات الحالة الجنائية تسجيل وترخيص المركبات وقد طرحت هذه الفكرة في الكثير من الدول وتم العمل بها ولقت النجاح في تقديم خدمة ميسرة للمواطن ورسوم خدمة واضحة ومعلومة للجميع من خلال البرنامج.
فلننهض أيها الشعب ونتجاوز هذه العادة السيئة ونضع نصب أعيننا كتاب الله وسنة رسولنا الكريم في قضاء حوائج الناس والتعاون علي البر والتقوى.
