جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مصادر: زيادة فى أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وضريبة السجائر وتطبيق «القيمة المضافة».. واتجاه للإبقاء على الدعم الخاص بشرائح الأسر الفقيرة والمتوسطة
قالت مصادر حكومية من عدة وزارات لـ«الشروق»، إن الحكومة ستستكمل إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى بالدولة للعام المالى الحالى خلال الشهر الجارى، وذلك لتحجيم ارتفاع حجم الدين العام الذى وصل إلى 98 % من الناتج القومى الإجمالى، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، والذى يتوقع أن يتجاوز 10%، فى ظل تعسر بعض مشروعات القوانين الاقتصادية.
وبحسب المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، فإن أهم اجراءات الإصلاح ترتكز على استكمال خطة إلغاء دعم المنتجات البترولية والكهرباء، وتفعيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الضرائب على السجائر.
وأضافت أن هذه الإجراءات تمت مناقشتها على مستوى عالٍ، سواء مع القيادة السياسية أو حتى فى أروقة اللجان المختصة فى مجلس الوزراء ولم يتبق إلا الموافقة عليها بصفة نهائية خلال اجتماعات لمجلس الوزراء فى الفترة القادمة.
وبموجب الموافقة الوزارية ستتم زيادة اسعار المنتجات البترولية والكهرباء فى اطار خطة الحكومة لخفض فاتورة دعم المواد البترولية. وكان محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، قد اشار مؤخرا إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء، باعتماد الزيادة الجديدة فى أسعار الشرائح التى يتعدى استهلاكها 200 كيلووات، مشيرا إلى ان زيادة الأسعار تهدف لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع.
وأشار شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو ٣٠٪ من قيمتها الحالية بعد 5 سنوات.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى.
كما تعتزم الحكومة، وفقا للمصادر، تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد قال الشهر الماضى، إنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر المقبل بعد مناقشتها والموافقة عليها من مجلس الشعب، مشيرا إلى أن إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية 2016ــ2017 تتراوح بين20 و25 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى ان خطة الإصلاح الاقتصادى ستشمل أيضا زيادة الضريبة على السجائر خلال الفترة القليلة القادمة، حيث «يوجد اتجاه قوى لزيادة الضرائب على السجائر، وهناك عدد من شركات السجائر طالبت بزيادة السعر لتحصل على جزء من تلك الزيادة».
ولفتت المصادر النظر، إلى أن الحكومة سوف تلتزم بمراعاة البعد الاجتماعى، وهناك اتجاه للإبقاء على الدعم الخاص بشرائح الأسر الفقيرة والمتوسطة حتى عام 2020، وبالتالى فإن الحكومة عادة ما ترصد أكثر من حوالى 10 مليارات جنيه سنويًا للإبقاء على دعم هذه الشرائح.
ونوهت المصادر إلى أن هناك تعليمات عليا بعدم السماح للهيئات الخدمية مثل «قطاع مياه الشرب، النقل العام المترو والسكك الحديدية»، بالاقتراض إلا بعد التأكد من قدرتها على سداد هذه القروض من عائداتها السنوية، موضحا أن معظم هذه الإجراءات مازالت مرتبطة بمدى توجه مصر للحصول قرض من صندوق النقد الدولى.
