جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
رفع القرار الجمهوري الصادر أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة عدد من قيادات ووكلاء جهاز المخابرات العامة المصرية، أعداد المحالين للتقاعد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه، إلى حوالي 39 قياديّا بالجهاز.
أولى القرارات التي أخذها الرئيس السيسي حول إحالة قادة المخابرات للتقاعد، كانت في 18 يونيو 2015، حيث جاء في القرار، أنه بإحالة 9 من وكلاء بجهاز المخابرات العامة إلى التقاعد بناء على طلبهم واحالة اثنين آخرين للتقاعد بسبب “عدم لياقتهما الصحية”.
وجاء في القرار رقم 242 لسنة 2015، إحالة كل من محمود عادل محمد أبو الفتوح، سامي محمد عبدالله سعيد الجرف، أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، محمد مصطفى يوسف سعودي، خالد سعد الدين الصدر، نيفين أمين محمود إسماعيل، مصطفى زكي عكاشة محمد طاحون، محمد علاء عبد الباقي محمود علي، وماجد إبراهيم محمد الوتيدي.
وقضى القرار بإحالة وكيلين بالجهاز إلى التقاعد بسبب عدم لياقتهما صحياً – بحسب ما جاء في نص القرير المنشور في الجريدة الرسمية، أثناء الخدمة وبسببها، وهما علي محمد خير الدين الدناصوري، وعادل أحمد محمد إسماعيل.
وفي 31 ديسمبر 2015، أي بعد القرار السابق بحوالي 6 أشهر، أصدر الرئيس ثاني قراراته الجمهورية حول العاملين في جهاز المخابرات العامة، بإحالة 11 من ضباط ووكلاء الجهاز أيضا للمعاش.
وجاء في القرار رقم 476 لسنة 2015، أنه تقرر الإحالة للمعاش بناء على طلبهم لكل من: أحمد حسين عبد الحميد، أسامة جابر عبد الله، إبراهيم صلاح الدين الجارحى، هشام محمد أبو خليل، محمد إبراهيم دبور، شريف مصطفى عبد الناصر، محمود زكى حسين، طارق أحمد يوسف، ثروت محمود منير، محمد كمال الدين حسين، ومايسة محمد إبراهيم. كما تضمن القرار إحالة عز الدين عبدالرحمن فوزى، إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيا.
فيما جاء أخر قرار جمهوري حول العمل داخل المخابرات العامة، أمس الأحد 3 يوليو 2016، أي بعد 6 أشهر بالضبط من القرار الثاني المقضي بإحالة 11 للتقاعد، والذي حمل أرقام 281 لسنة 2016.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بإحالة 17 وكيلا (نواب لمدير الجهاز) بالمخابرات العامة للمعاش بناء على طلبهم”. وجاء في نص قرار جمهوري صدر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به في الثاني من يوليو القادم، أن تسعة من الضباط الأحد عشر أحيلوا على “المعاش” بناء على رغبتهم.
وهؤلاء التسعة هم: حمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد. أما الاثنان الآخران، هما علي محمد خير الدين الدناصوري وعادل أحمد محمد إسماعيل، حيث ورد في التقرير أنهما أحيلا للتقاعد بسبب وضعهما الصحي.
