قال مندوب مصر في الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان، إن مصر لن تأخذ بأي قرارات تعتمدها الأمم المتحدة حول مسألة الشذوذ الجنسي وحقوق المثليين لا قيمة لها ولن تغير شيئا في الواقع، حيث لا تحترم التنوع والخصوصيات الدينية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية لمختلف دول العالم.
وأوضح السفير عمرو رمضان، بحسب تصريحات منه اليوم الجمعة، أن بعض الدول اللاتينية، كالبرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، ومن خلفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صعدت تناول هذا الملف خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بتعيين خبير مستقل لمتابعة مسألة التوجه الجنسي وحقوق الشواذ والمثليين تحت غطاء مكافحة العنف ضدهم، بما فى ذلك مسائل غاية فى الخطورة، كحق هذه الفئات في الزواج وتبني الأطفال، وهو الأمر الذي يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ضوء السعي من باب خلفي لتأسيس حق خلافي لتصنيف البشر قانونياً وفقاً لميولهم وسلوكياتهم الجنسية.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي طالب بإنشاء هذه الولاية الجديدة، بعد أن صوتت 23 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 18 دولة له، وامتناع 6 دول عن التصويت، ولم يتمكن وفد مصر من المشاركة في عملية التصويت في ضوء أن مصر لا تحظى حالياً بعضوية مجلس حقوق الإنسان.