جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم صفوت سمعان
اولا – يصدر القرار ببناء دور العبادة المسيحية من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص عدم وضوح من يملك سلطة اتخاذ قرار بمعنى فى حالة طلب الترخيص هل مطلوب موافقة 1- من وزير التنمية المحلية 2 – من محافظ الإقليم 3- الإدارة الهندسية 4- موافقة الأمن غير منصوص عليها ولكنها موجودة دون ذكرها واى من الثلاثة اعلاها يعرقل البناء باى اعتراض وهل اذا رفض ايا منهم فما موقف الأول الثانى والثالث والرابع
ثانيا – ما موقف الأديرة التى تبنى فى الصحراء بعيدا عن الكتلة العمرانية تماما وما الشروط وهل مساحات الكنائس نفسها تنطبق على الأديرة التى تستخدم الصحراء فى الزراعة دون الاعتماد على الدولة
ثالثا – ما المقصود بمصادر التمويل فإذا كان المصدر المحلى لا يكفى وجاءت تبرعات من مواطنين الخارج ترفض و بالتالى يكون سبب فى وقف الترخيص (مع العلم كل الكنائس تبنى من التبرعات إما دور العبادة الأخرى فتتكفل الدولة ببنائها وبالتبرعات أيضا ) رابعا – “”يكون بناء دور العبادة المسيحية، أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها، باستثناء أعمال الصيانة الداخلية، بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.”” وخلوا بالكم من استثناء أعمال الصيانة الداخلية وقد ابعد الترميم بالرغم من أنه من صميم أعمال الصيانة كما انه حدد مبلغ مالى عند طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة..يعنى اى ترميم فى الكهرباء والأرضيات والسباكة يعتبر من أعمال الترميم ويقع تحت أعمال الترخيص
خامسا – لم يوضح القانون تعسف السلطات من الرضوخ للمتشددين بفرض عدم وجود باب على الشارع الرئيس وعدم وجود أبراج ومنارات وجرس وعدم وجود صلبان وهذه من أهم المظاهر الخارجية للكنيسة
سادسا – ما الموقف اذا صدرت التراخيص ونتيجة الشحن والحشد قررت الجهات الأمنية وقف والبناء بسبب الدواعى الأمنية وكلنا نعلم أن بعض الأحكام القضائية تجمد لسنوات بسبب الدواعى الأمنية .، وسيقف البناء إلى اجل غير مسمى
سابعا – على الجهة الإدارية المختصة، بعد إجراء المعاينات اللازمة ” موضوع المعاينات غير محدد بمدة وممكن تصل أعذار المعاينة لسنوات والأعذار جاهزة ويوجد مليون سبب ولماذا لا تحدد مدة زمنية للمعاينة
ثامنا – القرى كلها لا تخضع لخط التنظيم بمعنى اى احد فى القرية من حقه ان يبنى من غير ترخيص طالما مبتعد عن الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فلماذا تحتاج الكنيسة إلى تراخيص بينما غيرها لا يحتاج لترخيص بالمرة
تاسعا – لم يحدد ما هى الأسباب فى رفض التراخيص والبناء والتى قد تظل مبهمة وتجمد الحصول على التراخيص وتجعله مجرد قانون حبر على ورق وهل الرفض محدد له وقت لإعلانه أم متروك لأجل غير مسمى يمتد عهود
عاشرا – مادة 235 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية صياغة هذه المادة تكرس فكرة الذمية والتمييز والعنصرية وهى وأد لفكرة المواطنة وهى فى نفس مخالف للدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين وكون أن يميز بين بناء وبناء على خلفية الدين والمذهب والطائفة ويسمى فرضيا بقانون بناء الكنائس هو مخالف لروح الدستور ولكن الأخير يحمل بين ثناياه التضارب والتعارض بدءا من المادة الثانية التى تجب اى مادة تعارضها
وكان من الأجدى ان يصدر بدون قيود إلا من شروط وقيود المبانى العامة أو يصدر قانون موحد ولكن السلفيون فى لجنه الدستور رفضوا أن توضع دار العبادة رأسا برأس مع بعضها أو كان من الأجدى إنهاء الموضوع بكامله بوضع جملة يسرى على بناء الكنائس ما يسرى على دور العبادة الأخرى
وقبل أخيرا مجرد تمييز بناء الكنائس عن دور العبادة الأخرى هو استمرار لمسلسل التمييز الطائفى واستمرارا للتعقيد والشحن الطائفى وهو قانون لن يصدر وأن صدر ستكون شروط العزبى باشا ارحم بكثير من هذا القانون
وأخيرا أن اعتقاد الأنبا بولا انه الوحيد الذى من حقه أن يصيغ القانون لوحده دون استشارة المجتمع المدنى والمعنيين بالأمر هو سيؤدى لكارثة مثل الكوارث التى تسبب فيها فى لجنة الدستور حيث يرى انه يحكم قطيعا منزوع العقل وهى أيضا جزء من لعبة الدولة من جعل رجال الدين يمثلون كل مريديهم وطوائفهم
