جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
آثار اختيار البريطانيين خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.
وبدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد على 15 سنة.
وتم وضع جداول زمنية لإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين على بعض السلع والمنتجات بشكل تدريجي، فيما تمت إزالة القيود على سلع أخرى فور تنفيذ الاتفاقية.
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات وأحد كبار مصدري الأسمدة، إن اختيار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستعامل في المستقبل كسوق منفصلة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي أم أنها ستظل ضمن الاتفاقية.
ووافق البريطانيون يوم الخميس الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في قرار تاريخي تداعت أمامه البورصات العالمية وهوى على إثره الجنيه الاسترليني 10% أمام الدولار وهو مستوى لم يسجله منذ نحو 31 عاما.
وأضاف الجبلي أن “اتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية”.
وأوضح أنه “في حالة صادرات الأسمدة على سبيل المثال يفرض الاتحاد الأوروبي 6% على واردات الأسمدة من روسيا، بينما تدخل الأسمدة المصرية معفاة تماما، وهو ما كان يعطي مصر ميزة نسبية في مواجهة المنافسين، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى”.
