جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قامت لجنة رصد القانونية بفحص تلك الشكاوى المقدمة من المواطنين والعاملين والموظفين نتج عن تلك الفحص ماهو انى :-
اولا :- ان مصنع تعبئة الغاز بالطود هو مصنع مفتقد لكل الاشتراطات القانونية الخاصة بمثل هذة المنشات وانة يعمل بدون ترخيص منذ تاريخ إنشاؤة حتى اليوم . وكذا هو بمثابة قنبلة موقوتة تم وضعها بجوار كتلة سكنية وبجوار النزل الدولى للشباب والعديد من المدارس والمنشات . مما يعد معة مجازفة متهورة من المحافظة وشركة بتروجاس وشركة اسبى جاز لتعريض حياة المواطنين والعمال للخطر .
ثانيا :- ثابت من الشكاوى والمحاضر المحررة ضد المصنع انة دائم لسرقة انبوبة البوتاجااز بنقص 3 كيلو بصفة مستمرة وانة يتم ضبط الموازيين على 27 كيلو للانبوبة بدلا من 30 كيلو .
ثالثا :- ثابت من الاوراق ان العاملين بالمصنع هم عمال بالسخرة حررت لهم عقود عمل غير مكتملة لشروط وقوانين العمل مما يجعلهم عرضة للتسريح بمجرد انتهاء عقد ادارة المستثمر مع المحافظة فى عضون شهر اغسطس 2017 ( موعد انتهاء العقد )
رابعا :- سبق وان صدر حكم نهائى بغلق المصنع تحت رقم 1834 لسنة 2010 جنح مستأنف الاقصر ورغم انذار المحافظة ومديرية الامن بتنفيذة إلا ان جميعهم خالفوا القانون ورفضوا تنفيذ الحكم دون احترام لحجيتة .
خامسا :- أن المستثمر قد قام بتعديل تصميمات المحطة بغرض زيادة الانتاج وتحقيق ربح زائد دون مراعاة الاشتراطات الهندسية اللازمة لذلك ودون موافقة الجهات المعنية .. بما يعرض حياة العاملين للخطر المحتمل وقوعة .
سادسا :- تشغيل المحطة ثلاثة ورديات لزيادة الانتاج بالمخالفة لعقد الادارة المشترط فية التزام المستثمر بالتطوير والاضافة وزيادة الصوانى المتحركة لزيادة الانتاج بما يزيد عن تعبئة 80 طن .. الامر الذى يؤدى الى سرعة تهالك المعدات الخاصة بالمصنع والمملوكة للمحافظة .
سابعا :- وجود مخالفات مالية بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وكذا العديد من المخالفات ..
لذا وبعد ما توصلت الية اللجنة بفحص االاوراق التالية .
** عقد ادارة وتشغيل مؤرخ فى 27 / 8 / 2007
** صور لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
** الحكم رقم 1834 لسنة 2010 جنح مستانفة الاقصر .
** انذار بالتحرك والعمل على تنفيذ حكم قضائى
** العديد من شكاوى المواطنين والعمال والموظفين واقراراات منهم بالسالف ذكرة والتاكيد علية .
تتوجة اللجنة بالدعوة اولا للسادة والسيدات اهالى الطود الكرام خاصة والاقصر عامة بالتضامن فى تقديم شكاوى للجهات التالية :-
اولا :- النائب العام للتحقيق فى جريمة اهدار مال عام وتربح واستيلاء على اموال عامة من قبل شركة سعدالدين للغازات البترولية ** اسبى جاز .. وبعض العاملين بالمحافظة .
ثانيا :- تقديم بلاغ للرقابة الادارية لفحص اوراق المصنع وطريقة تشغيلة .
ثالثا :- تقديم بلاغ لمكتب العمل لفحص اوراق العمال بالمصنع واستلام صور عقودهم الادارية مع مجلس ادارة شركة اسبى جاز .
رابعا :- تقديم بلاغ لمباحث الاموال العامة لبيان المخالفات المالية واحتساب قيمتها منذ تاريخ تسليم المحطة للمستثمر .
خامسا :- تقديم طلب للسيد رئيس مجلس الوزراء بطلب نقل محطة التعبئة داخل الظهير الصحراوى بالطود وبعيدا عن الكتلة السكنية على ان يتم تركيبة بوحدات متطورة .. وكذا استلام المحافظة للمحطة ووقف عمل المستثمر وتثبيت العمال على قوة المحافظة وفسخ عقودهم مع المستثمر كينونتها عقود باطلة وتلتزم الدولة بتثبتهم فى منشأة عمل مستمرة .
سادسا :- شكوى مجمعة بكل تلك الشكاوى وصورها ونتائج تحقيقاتها للمكتب اتنفيذى لرئاسة الجمهورية .
** للتضامن والانضمام قانونا فى تلك الشكاوى يرجى الاتصال بلجنة رصد للاستشارات القانونية .. مع اعتبار ان هذا المنشور هو بلاغ رسمى عبر وسائل الاعلام حيث ان هذة القضية هى قضية راى عام .. يحق لكل المواطنين التضامن فيها ومواجهه الفساد فى كل مؤسسات الدوالة طالما تخص المال العام
