جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم :- أيمن ظريف إسكندر
إن الفشل الادارى والتخبط فى اصدار القرارات لوهو نتاج ديكتاتورية فى إصدار القرار ..
كما أن تدنى المنظومة الادارية للدولة . وهو ذاته الاجران المليئة بالسوس والتى تنهش فى كيان ومصير الأمة .وهو ذاته انهيار للهيكل التنظيمى للدولة فعلى الأجهزة الإدارية للدولة إعادة هيكلها التنظيمى والادارى بما يحقق تسهيل الخدمات للمواطنين من سرعة
وفى حالة ان يسطو حب الذات لدى قيادات الهيكل التنظيمى بسيطرة كاملة على أموال هذا الكيان فى شكل صناديق خاصة .. هدفها الاول هو إمتصاص اموال الشعب دون تقديم خدمة تتناسب مع حجم الاموال المنهوبة والتى يعيش بها رموز الدولة وكأانهم ملاك للمال العام تارة باللوائح والقوانين وتارة بالقوة وفرض النفوذ وتارة بالتلاعب والسرقة المكشوفة .
كما ان هذة النظرية لن يصعب علينا إثباتها فهى ثابتة بحكم اللوائح والقوانين وربما الدستور .. كما ان علوم الادارة هى العلوم التى تستقى كل دولة كيفية هيكلة جهازها التنفيذى والادارى والخدمى .
كما انة كثيرا من الدول العربية والغربية .. كان اول اسباب نجاحها وتقدمها هو هيكلة اجهزة الدولة باسلوب يتحقق معة التطور وانتشار التقدم بسرعة تنافسية مع الدول المتطورة .لكننا فى مصر دوما ما نرسخ مبدأ فرض الجهل وكأنما فى تطوير الامة وتحديثها إنفلات للكفر والعياذ بالله .
بل والاكثر غرابة أن من يرسخون هذا المبدأ هم ذاتهم لصوص المال العام سواء كانت بشرعية قانونية او تلاعب وتصنيع قرارات
وبايجاز لن تتقدم مصر إلا اذا اعيد هيكلة جميع اجهزتها الادارية .. وكذا بعد ان تغير وتبدل جميع اللوائح والقوانين والتشريعات التى تحرم المواطن من حق الرقى والتطور والعيش الكريم من اموالة التى يسيطر عليها قلة لاتتعدى الجزء من الملايين .
وكفى ما نهب وسلب وجعل من شخوص وقيادات نازفين لنسبة عالية من اموال الشعب وباستحقاقات ادارية غير صحيحة البنيان القانونى والتشريعى .. وبحفنة تشريعات ساقطة بالتطور الطبيعى للدول والبعد عن العيش فى كينونة العالم الثالث رغم وجود الامكانية للتقدم والمنافسة .
