بقلم : مايكل عزيز البشموري
البيان الموحّد الذي أصدرته المنظمات القبطية العاملة بالخارج ، يوم الجمعة الموافق ٥/٣ ؛ يُظهر لنا جلياً إنتهاء شهر العسل رسمياً ؛ بين أقباط المهجر ، ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ لاسيما بعد تقاعس وتخاذل أجهزته الأمنية والقضائية فى محاسبة ومعاقبة المتورطين بحادثة سيدة المنيا سعاد ثابت ، وبسبب حوادث طائفية أخري شهدها الاقباط بالأشهر الاخيرة ؛ ولعل أخطرها :
١- تهجير مسيحيون من منازلهم .
٢- سجن أطفال الاقباط بسبب سخريتهم من تنظيم داعش الإرهابي .
٣-إبتداء رجوع ظاهرة إختفاء القاصرات القبطيات وأسلمتهم .
٤- إلغاء تعيين مديرة قبطية بإحدي المدارس التعليمية بمحافظة المنيا بسبب ديانتها المسيحية .
كل تلك الحوادث الطائفية المتكررة وغيرها ، وضعت أقباط المهجر فى موقف حرج للغاية ؛ فهل سنصمت إزاء تلك الحوادث العنصرية التى تُمارس بحق إخواننا أقباط الداخل ؟ وهل سنقف مكتوفى الايدي ولن نفعل شيئ لإخواننا المعذبين ؛ من أجل إرضاء عيون الحاكم ؟ – الإجابة : بالطبع لا ، فنحن لسنا متزوجين كاثوليكياً مع نظام السيسي ؛ حتى يُقال ان أقباط المهجر انقلبوا عليه ؛ لقد دعمنا الجنرال السيسي فى بداية مشواره ؛ لأننا رائينا فيه رجل المرحلة ؛ الذي سيعبر بالوطن من المخاطر المحدقة به ، والتى تُهدد وحدته وسلامة أراضيه ، ليسير بِنَا إلى بر الأمان ؛ لا سيما بعد تدهور أحوال الدولة بعهد الاخوان ونظامهم البائد .
لقد حاول البعض منا الصمت أحياناً حول إنتهاكات الشرطة القمعية بحق المتظاهرين السلميين ، ( وذلك بسبب فزاعة الاخوان وشركائهم السياسيين ) ، وغض البعض منا بصره أحياناً أخرى حيال الممارسات الاستبدادية الذى إنتهجها نظام السيسي البوليسي ، والممثل بإلقاء القبض على الآلاف من شباب الثورة وأصحاب الرأي ، ليقبعوا داخل السجون ، ومن ثم تتم محاكمتهم عشوائياً ؛ أضف إلى ذلك تبرئة نظام مبارك الفاسد وإخراج رجاله ووزرائه من السجون ، ليصبحوا هما الوحيدين المنعمين بالحرية والأمان بهذا الوطن التعيس .
إن حرية وأمن وسلامة الاقباط ؛ ليست مرتبطة بالزيارات المشكور عليها الرئيس السيسي إلى الكاتدرائية ، لتقديم واجب التهنئة بأعيادهم ؛ أو بتقديم وعود زائفة وكاذبة حول تدعيم فكرة المواطنة وتجديد الخطاب الديني و
ما إلى ذلك ؛ إن حرية وسلامة الاقباط مرتبطة بإعمال دولة الحق والقانون ، وإلغاء مظاهر الفصل العنصري التى تُمارس عليهم ؛ فتلك المظاهر العنصرية تذكرنا جميعاً بما تعرض له السود بأمريكا من سياسات تفريق وإذلال مورست بحقهم لقرون عديدة ؛ وتُذكرنا أيضاً بما تعرض له أبناء جنوب أفريقيا أصحاب البشرة السوداء
وما تعرضوا له من سياسية تهميشً وإقصاء لعقود متلاحقة ؛ ونستطيع القول بأن المسيحيون الاقباط فى مصر ،
يعانون من نفس تلك السياسات العنصرية التى عاناها المواطنين السود بأمريكا وجنوب أفريقيا بالماضي ، والسبب هنا لا يرجع للون بشرتهم ، ولكن بسبب ديانتهم المسيحية ، ومن هذا المنظور الطائفى يتم التعامل معهم بتفرقه عنصرية واضحة ، سواء كانت تلك التفرقة فى الوظائف ووسائل النقل والإسكان وغيرها ، أو من خلال فرض قوانين وضعية تُمارس عليهم ، مثل قانون إزدراء الاسلام ، المعروف إعلامياً بقانون : ( إزدراء الاديان ) ، والذى قام المشرّع الإسلامى بسنه لترهيب الأقلية المسيحية ، وتدمير مستقبل الشباب القبطى داخل مصر .
لقد أصبح الأن لا خيار أمام أقباط المهجر ، سوى إصدار بيانات الادانة فيما يتعرض له أقباط الداخل من ممارسات طائفية تُحاك ضدهم ؛ وحث الدولة المصرية والمسئولين الحكوميين عبر تلك البيانات بتحمل مسئولياتهم وإعمال دولة العدالة والقانون على الجميع
وإن لم تصغي الدولة ونظام السيسي لتلك المطالب المشروعة ؛ فيؤسفنى القول بأن لا خيار لأقباط المهجر سوى التصعيد دولياً للمطالبة بحقوق شعبهم المهدورة
وهو الخيار الأسوأ بنظري ، ولكنه القرار الأخير والورقة الرابحة التى سيلجأ اليها أقباط الخارج لنصرة أشقائهم بالداخل .
للحديث بقية
لقراء بيان أقباط المهجر الصادر بالأمس أضغط هنا
![المتنيح عدلى أبادير رمز من رموز أقباط المهجر](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2016/06/عدلى-أبادير-300x164.jpg)