جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية إن عقود وتنظيمات الاستقدام التي تم إقرارها أو تعديلها وفقًا لمجريات ومتغيرات السوق، تلزم مزود الخدمة (مكتب/شركة استقدام) في حال الإخلال بالعقد، بأحد خيارين (إما إعادة تكلفة الاستقدام للعميل، أو توفير بديل خلال فترة التجربة).
وأضافت وزارة العمل: “يشمل الخياران إما إعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل، أو توفير بديل خلال فترة التجربة، في حين حددت الضوابط والتنظيمات الحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة؛ وذلك إذا تجاوزت نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله، أو ارتفعت نسبة الشكاوى من مزود الخدمة”.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للعملاء مع إمكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة. أما الشركات فقد مكنتها التنظيمات الجديدة من تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديم الخدمة بالساعة؛ لتنويع الخدمات أمام المواطنين؛ ما يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف الاستقدام وحصول المواطن على خدمة نوعية ومناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد.
وأضاف أبا الخيل أن تنظيمات وبرامج الاستقدام تسير بجانب مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدد من دول إرسال العمالة، بالإضافة إلى الترخيص لمكاتب وشركات من الداخل، لرفع الميزة التنافسية وتقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال إتاحة خيارات سعرية مناسبة أمامهم وتمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي وبأقل التكاليف؛ لضمان تنظيم واستقرار السوق.
وأكد أبا الخيل أن الوزارة تتعاون مع الأمن العام للحد من إعلانات الاستقدام المضللة، ومتابعة السوق من خلال وقف نشاط مزاولي الاستقدام دون تراخيص معتمدة ومصرح لها بالعمل، مؤكدًا استمرار الوزارة والجهات المعنية في تنفيذ حملات تفتيشية على كافة المكاتب والشركات لتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
