جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم :- أيمن ظريف إسكندر
كلمتى اليوم هى كلمة حق اصرخ بها فى وجه الجميع متباهيا بقانونيتى ومهنتى السامية .
مهنة المحاماة التى علمتنى ما هو المهنى الحقيقى للحق وكيفية تحقيقة فى مجتمع تفشى فيه الفساد بصورة واضحة .. وصلت الى حد تفاخر اللصوص وناهبى المال العام بافعالهم ووصولهم للحنكة القانونية المتلونة للتغطية على كل جرائمهم .
اصبحنا فى مجتمع يتحدث فية رجال العدالة عن كثرة ضياع الحقوق وانتشار جرائم سلب الاموال العامة .. بل وسار حديثهم تقنينا وتعيينا لتلك الشخوص .
ولكن دوما ما يختتم الحديث بثرثرات تتضمن فى باطنها أن غالبية الشعب عامة ومسئوليين يفعلون ذلك .
؟؟؟؟؟؟؟ ومليون علامة استفهام ؟؟؟ لماذا ؟؟؟؟؟؟
هل خابت العدالة ؟؟؟ هل اصبحت شريكة فى نشر الفساد بالسكوت ؟؟
أم عذرا هل تزاوجت العدالة بالسلطة ورأس المال ؟؟؟
جميعها أسئلة لا ردود عليها .
ولكننى وببساطة فكرى ومن واقع عملى .. سأطرح منظورا قانونيا فى نوعية واحدة من القضايا .
حينما نقف نحن القانونيين والحقوقيين لنتصدى لقضية من قضايا الاموال العامة أيا كان تكييفها .. إهدار أو إستيلاءاً أو إختلاسا أو ….. تجدنا نصارع فى شطئان مليئة بالحيتان . نقنن الجريمة ونحقق فيها ونتداول فيها عمراً ..
تتجاوب معنا العدالة فى طريق البحث عن الاموال المسلوبة وربما تتمكن من تحيد قيمتها .. حتى تنتهى فى مقار نيابة الاموال العامة التى بدورها تشكل لجانها للفحص ..
وبعد كل ذلك تنتهى الجريمة عند إلزام المسئول بارجاع المال المنهوب ..
كيف يكون ذلك ؟
كيف نسمح لمجرم سلب ونهب اموال الشعب أن يحيا مكملا مسيرة نهبة وسرقتة للمال العام لمجرد أن الزمتة الدولة بارجاع ما سلبة من أموال الشعب .
كيف تسمح العدالة لنفسها ان تعتبر نفسها محققاً للعدالة وهى لم تقوم بواجبها فى ردع امثال هؤلاء ..
الاتعلمون أن ذلك يفتح الطريق أمام غالبية المسئوليين فى سرقة اموال الشعب لتشغيلها وتدويرها ثم اعادتها بمصالحة مع نيابة الاموال العامة .
قد يرى البعض أن ذلك المثال هو تضاربا مع القانون .. نعم هو تضاربا مع القانون . ولكن هذا ما يحدث على الدوام .
أموالنا تنهب وتسرق ويقوم السارقون بتشغيلها وتدويرها ثم إعادتها للدولة متى اكتشفت الدولة ذلك .
ومن وسط تلك الكلمات نناشد كل الجهات الرقابية بالدولة وكل رجال العدالة فيها .. بل وكل مواطنيها بالبحث عن اموالهم المنهوبة واعادتها وردع كل مجرميها .
