جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أرسلت وزارة الداخلية، بيانًا عن طريق الخطأ إلى الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، مع إحدى النشرات الصحفية التي تحتوي على تفاصيل ضبط قنابل ومواد متفجرة داخل إحدى الشقق بالمحلة الكبرى.
وحمل البيان ـ الذي أرسل بالخطأ ـ عنوان “مذكرة بشأن التعامل الإعلامي مع واقعة الإدعاء بإقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا”.
وقالت الداخلية، في مذكرتها، إنه “في ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من إدعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا، يجب التأكيد على العديد من النقاط”. ولخصت الداخلية النقاط في ما أسمته “التصعيد” من جانب نقابة الصحفيين، تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم (خالد البلشي – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكري- …وغيرهم) من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق ما وصفته بـ”مكاسب انتخابية” ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب – على حد تعبيرها.
وأضافت الداخلية، أنه “يجب توقع شن حملة إعلامية (شرسه) على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصاراً وتضامناً مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصاراً للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم إتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الإتهامات”.
وتابعت الداخلية في مذكرتها، “يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟”.
ولفتت الوزارة، إلى أن الخطاب الإعلامى للوزارة يتمثل خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون- وفقًا للبيان.
وأكدت الوزارة، أن “استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة في تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابة العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الإستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لإستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظراً للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الإتهامات الموجه للصحفيين، بالتنسيق بين قطاعي الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى”.
واختتمت الوزارة مذكرتها، بقولها أنه “يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة ـ وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها ـ وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأي الشعبي وما تردده وسائل الإعلام”.
