كشف مصدر في مجموعة بن لادن السعودية للتنمية والاستثمار العقاري، اليوم السبت، أن المجموعة تدرس الآن قرار يقضي بالاستغناء عن 25 ألف عامل من العاملين في مواقعها الإنشائية، أغلبهم من المصريين، إلى جانب الـ 50 ألف الذين تم تسريحهم ومُنحوا تأشيرات خروج نهائي، بالرغم من رفض الشركة صرف مستحقاتهم المتأخرة التي تمتد لأكثر من 4 أشهر.
المصدر الذي يتولى منصب بارز في الإدارة المالية للشركة ذات أغلبية العمالة المصرية، أكد أن أعضاء مجلس الإدارة ومديري العموم دخلوا اليوم السبت، في اجتماع لدراسة إمكانية، بيع أصول الشركة – التي سجلت خسائر تخطت حاجز الـ 100 مليار ريال سعودي- لتغطية نفقات العاملين وحل الأزمة المالية التي وقعت الشركة فيها على خلفية الخسائر التي تعرضت لها بعد سقوط رافعة الحرم المكي، في سبتمبر من العام الماضي.
وتابع المصدر، أن الشركة تدرس خيارات كثيرة لجبر الخسائر التي تعرضت لها، منها بيع مشاريعها العقارية -تحت الإنشاء- والتخارج من صفقات المقاولات التي فازت بها- الصفقات الباقية بعد سحب الحكومة السعودية الصفقات الأخرى منها- لصالح شركات أخرى مقابل تعويضها بأموال عن هذه الصفقات,
في السياق ذاته، وضعت الشركة على أجندتها، بحسب المصدر المطلع، خياري الإفلاس والتأميم لإنقاذ سمعة الشركة، وتاريخها الحافل من الإنجازات بالمملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، فالشركة تدرس مقترح يطالب الحكومة السعودية بالتدخل وشراء حصة 60% من أسهم الشركة لإنقاذها من الإفلاس.
على صعيد العمال، توقفت اليوم السبت، كافة العمالة في مواقع الشركة ذات الأغلبية المصرية، واعتصم عدد من العمال في مواقع عملهم، بينما تجمع أخرون أمام مقرات الشركة المنتشرة بالمملكة.
المصدر أكد، الشركة لم تصرف رواتب العمال والموظفين منذ ما يقرب منذ سبتمبر الماضي “2015” ، مشيرًا إلى أن هناك أزمات مالية داخل الشركة، وأبلغت العمال أن من يرغب في الاستقاله وترك العمل، فهو مخير بشرط ألا يطالب بمتأخراته من الراتب في الوقت الجاري، وبحسب المصدر، فإن الشركة ترفض دفع رواتب العمال.
وتتولى مجموعة بن لادن السعودية، المصنفة ضمن أكبر شركات المقاولات في العالم، مشروع تطوير الحرم المكي، وتتوزع استثمارات الشركة في العديد من البلدان العربية والأجنبية.
وتحقق شركة بن لادن إيرادات سنوية تقدر بـ30 مليار دولار، من جملة استثمارات تتجاوز حاجز الـ200 مليار دولار، وتتميز بالأغلبية المصرية في العمال.