جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى جميع دول العالم سواء المتقدمة أو حتى النامية ، يتم بناء قوانين العمل الجديدة بناء على رؤية شاملة تبدء بحوارات الجهة التنفيذية مع النقابات العامة التى يمسها هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر ، ثم تقوم الجهة التنفيذية بتجميع كل هذه
الإقتراحات ومحاولة تنقيتها وإجراء تنسيق فيما بينها وصياغة قانون عمل جديد يناسب ولو بنسبة 80% من آمال وطموحات هذه النقابات المختلفة .
وبمجرد الصياغة تبدأ الخطوة الثانية وهى طرح القانون الجديد بعد صياغته من قبل الجهة التنفيذية على النقابات مرة أخرى حتى يتم أخذ موافقة هذه النقابات على الصيغة المطروحة عليهم أو يتم تعديل أو إضافة أو حذف بعض البنود ، ثم بعد ذلك يتم طرح القانون الجديد لمجلس النواب أو مجلس الشورى على حسب الجهة التشريعية الموجوده فى هذه الدولة أو المملكة ، ولكن شىء من هذا لم يتم فى المملكة العربية السعودية ، حيث فوجىء الجميع بما قاله وزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقباني في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس حول توطين قطاع “الاتصالات”: وإن الوزارة تنتظر التوجيهات العليا التي توضح كيفية تطبيق نظام “الجرين كارت” الذي اعلن عنه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الأمير ووزير الدفاع بما يعنى أن وزارة العمل نفسها لم تقم بإعداد دراسة سواء إيجابية أو سلبية لهذا الأمر وليس النقابات العمالية والمهنية أو العمال نفسهم الذين يمسهم هذا الأمر بشكل مباشر ، أى أن الأمر مجرد قرار أصدره ولى ولى العهد وعلى وزارة العمل أن تنتظر رؤيته لكيفية تنفيذ هذا القرار ، أى أن القانون من حيث الطرح والتنفيذ يتركز فى يد ولى ولى العهد ووزارة العمل غائبة ، أما العمال فهم غير موجودين بالمرة على حسب تصريحات وزير العمل السعودى ، وكل ما عليهم هو الإنصياع لبنود قانون العمل الجديد أيا ما تكون مزاياه أو عيوبه فليس من حقهم سوى تنفيذه فقط .
