جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بداية يقول المحامي والمحكم القضائي عبد الكريم قاضي إن تنظيم الهيئة يوحد الجهد المبدد بين الجهات الحكومية في مهامها ويحصر تنازع اختصاص الضبط الجنائي والأخلاقي، وهذا يفرغ جهاز الهيئة إلى البلاغات وإحالة باقي المهام كالضبط والتحقيق إلى الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام.
من جهة أخرى يرى المحامي أحمد الراشد أن التنظيم حٌول الهيئة إلى جهاز لا وجود له بداية من اسمها، فالشق الأول (الأمر بالمعروف) لازال موجودا بينما الشق الآخر (النهي عن المنكر) قُتل ولم يعد له وجود، وأصبحت فقط جهة نُصح وتتعامل مع المنكر مثلها مثل أي مواطن إن رغب في تبليغ جهات الاختصاص كالشرطة والمخدرات في حال صادف منكراً وأراد أن يؤدي واجبه كمواطن ويقوم بالتبليغ، مشيراً إلى أن الأفضل إلغاء جهاز الهيئة واستحداث قسم الآداب في الشرطة لتولي البلاغات في القضايا الغير أخلاقية أسوة بما هو متعارف عليه عربيا وخليجياً.
واستشهد الراشد بدولة الإمارات العربية المتحدة التي سنت قانون يجرم الممارسات الغير أخلاقية، كالتحرش وغيرها الخارجة عن حدود الأدب، والتي توقع من يقوم بها في اشد العقوبات، سعيا منهم لرفع مستوى الانضباط الأخلاقي وهو ما كانت تركز عليه الهيئة في صميم عملها إلا أنها لم تستطيع تحقيق الهدف بالمستوى المطلوب.
ونوه الراشد في الوقت نفسه إلى أن استحداث مثل هذا قسم سيوسع نطاق التجنيد ويوجد الفرص لكثير من خريجي الكليات العسكرية .
في سياق متصل أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد الزهراني إلى أن جهاز الهيئة قبل التنظيم كان يعاني من سلبيات منها ما يتعلق بالممارسات من عشوائية واندفاع في بعض الأحيان ومنها ما يتعلق بالنظام فنموذج الضبط والإحالة في جهاز الهيئة واحد لا يتغير مع جميع الحالات المقبوض عليهم وليس من المنطق أن يتم التعامل مع جميع الضبطيات بصيغة واحدة خاصة أن محضر الضبط هو الأساس الذي تبنى عليه المحاكمة ويحال إلى القضاء.
وعن التنظيم الجديد أكد الزهراني انه بالرغم من اللائحة التنظيمية التي تحتوي على المهام المنوطة بالهيئة بشكل مفصل لم تصدر بعد إلا إن الخطوط العريضة للتنظيم توضح ان قرار التنظيم صائب وفيه حماية لحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالضبط والقبض الذي أصبح من اختصاص جهازي الشرطة والمخدرات فقط.
