جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت :- أحلام الضبع
أقام محمد العشاوى المحامى بصفته امين الشباب التقدمى والمستشار القانونى لحزب التجمع بالاقصر اليوم الخميس الموافق 14/4/2016 دعو قضائية قيدت تحت رقم 5276 لسنة2ق بمحكمة القضاء الإداري بالاقصر ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية “الأنترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
*جاء ذلك بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف المصرية ومواقع التواصل الاجتماعى بأن هناك بأن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب بتمرير الاتفاقات والمعاهدات التى تبرمها مؤسسة الرئاسة لاسيما اتفاقية تيران وصنافير وما حدث من تشكيكك فى مؤسسة الرئاسة
*ويرى سيد البدرى أمين عام التجمع بالالاقصر أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة وتتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري لمجلس النواب بنص المادة 101.
*وقد استند العشـاوى في دعواها إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات والتي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب. ويعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق وهو ما أكدت عليه نصوص الدستور المصري في المواد أرقام68 و48 وكذلك المواثيق والعهود.
