جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب : محمد رزق
البداية انتشار اخبار يوم 1 اكتوبر2015 و4 اكتوبر 2015 على صفحات اليوم السابع والمواقع المصرية وقناة العربية تؤكد القبض على مسؤول مصري بتهمة تزوير 11 شهادة دكتوراه وتناولت تلك الاخبار فى متنها ان التحريات اكدت المتهم زعم حصوله على لقب سفير لدى الأمم المتحدة بالإضافة إلى توليه الرئيس التنفيذي بمؤسسة “كونكورد للإعلام” بالمملكة المتحدة وعضو “مجلس حقوق الإنسان” الداخلي والدولي ومناصب قيادية مختلفة وحساسة وبالرغم من قواعد ميثاق الشرف الصحفى التى تؤكد انه فى حالة القاء التهم على احد المسئولين يجب ان يكون هناك مستندات دالة او حكم نهائى صادر من هيئة قضائية ولايتم الزج باسم اي فرد كاملا وصورته الا اذا كانت حملة موجهة ولكن استمرت تلك الصحف والمواقع بالتنكيل بهذا المسئول حتى تسببت له فى خسائر جسيمة علي المستوى الاجتماعي او المهني او المادي وبالرغم من كونه سفير مفوض للإتحاد العالمي لأصدقاء الامم المتحدة والمستشار الاقتصادي للجمعية المصرية للأمم المتحدة هو ايضا رجل اعمال مصري شريف جاء من الخارج لوطنه مؤمننا بان ثورتي مصر المجيدتين قد اتاحت الفرصة لاولادها بالرجوع لاحضان الوطن وكان يسعي في ثلاث سنوات فى مؤتمرات وندوات ومشاريع اعلامية واستثمارية تقديم للمستثمريين خارج مصر الفرص الاستثمارية بمصر مما اتاح فرص استثمارية عربية ودولية تاتي لمصر عن طريقه وكانت المكافأة ماتم في حقه من تشهير وظلم لوجود منافسة غير شريفة او فساد غير موضوعي وهم ادوات الظلم فى وطننا ولكن قامت هيئة الدفاع متمثلة في الدكتور طارق فتحي سرور و الاستاذ اسامة سعد الدين بإبراز نور الحق في ان الدكتور محمد حمزة الحسيني بريء من كافة التهم الكيدية التي من شأنها تشويه سمعته انتصارا للفساد وانه لا يوجد اي من ما تناولته التحريات او في وسائل الاعلام انه حاصل علي 11 شهادة دكتوراه ولكنها شهادات تقديرباللغة الانجليزية من منظمات وجمعيات دولية لمجهوده الدولي ودعمه لبلده خارجيا وشهادته الدراسية بتوثيقاتها واعتماده صحيحا وايضا السجلات التجارية لشركاته داخل وخارج مصر وعدم وجود شاكي واحد بحقه انه قام بالنصب عليه و منه كانت النيابة العامة وهيئة محكمة اكتوبر منبر الحق والعدالة فقد قضت محكمة جنح اكتوبر بجلسة الخميس 24 ديسمبر لعام 2015 برئاسة المستشار محمود بريلى ببراءة الدكتور محمد حمزة الحسينى من التهم المنسوبة اليه واكدت المحكمة فى مضمون حكمها ان كافة الشهادات والاوراق الحاصل عليها المتهم هى صحيحة وصادرة من الجهات المنسوب اليها فضلا عن عدوم وجود بلاغ مقدم ضد المتهم وبعدها قضت ايضا محكمة استئناف جنوب الجيزة بتاريخ14 مارس لعام 2016م بتاكيد البراءة نهائيا
عزيزى المواطن .. تخيل انك فى هذا الوضع من تشهيروظلم صريح واتهامك اتهامات باطلة اودت بك الى خسائر عدة وانك قضيت في الحجز الاحتياطي ثلاثة اشهر ظلما واعلاما غير مهني لاسقاط من يريد ان يسقط ولا يسعي للحق وتهمتك الوحيدة انك جئت لبلدك متاملا ان يكون عصر الظلم والاحتكار والفساد قد انتهي فما بالك انه مسئول مصرى ورجل اعمال وشخصية عامة فما يحدث للمواطن العادي ورغم ماحدث له تابعنا انه لا ينتقد ولكن يقدم جهده لبلده ولذلك وجدنا ان قضاء مصر الشامخ هو الدرع الواقي لشعب مصر .
