جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تعميماً لجميع فروع الرئاسة العامة ووكلاتها وإداراتها بالعمل بتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر من مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي 4-7-1437هـ،.
وقد أصدر السند توجيهاته بالعمل بموجب التنظيم الجديد، والذي صاحبه توجيه وزارة المالية بدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
وفقاً لتطلعات القيادة والتي تلقى الرئاسة العامة منها كل دعم وتأييد وتشجيع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية جردت أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.
وحسب القانون الجديد ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم. ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين. كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.
ويفرض القرار على أعضاء الهيئة ان يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولايجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
ويعرف أعضاء الهيئة “بالمطاوعة” ونالوا انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التى تقول إنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية. وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء “مناسبة بالمجتمع دون عري” كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات. كما كان أفراد الهيئة يعتقلون من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.
