جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تفجرت أزمة «تزويغ» أعضاء مجلس النواب وتغيبهم عن حضور جلسات البرلمان من جديد، بسبب مشهد المقاعد الخالية الذى سيطر على الجلسات العامة المخصصة لمناقشة «بيان الحكومة» على مدار 3 جلسات متتالية،
وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتحذير أعضاء المجلس، من التغيب عن الجلسات المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة.
وأكد عدد من فقهاء الدستور وخبراء القانون أن «تزويغ» النواب من الجلسات يؤدى إلى تجميد أعمال المجلس وإعاقة إصدار القرارات، فضلاً عن أنه سيجعل موقف النواب من «منح الثقة» للحكومة واهياً دون دراسة أو مقدمات، مؤكدين أنه من حق رئيس المجلس تطبيق الجزاءات على النواب الذين ثبُت تغيبهم أو تزويغهم خلال أكثر من جلستين متتاليتين.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور سابقاً، إن هناك باباً فى اللائحة الداخلية للمجلس يتحدث عن واجبات الأعضاء؛ وأهمها حضورهم للجلسات واجتماعات اللجان، وقد تم تنظيم حالة الغياب بحيث إنه إذا أراد عضو الغياب عليه أن يخطر رئيس الجلسة بإخطار مسبق، ولا يجوز له الغياب أكثر من جلستين أو اجتماعين متتاليين فى اللجنة، إلا إذا قام بطلب إجازة مسبقة. وأضاف «فوزى» لـ«الوطن»: «غياب النواب وانصرافهم أثناء جلسات مناقشة بيان الحكومة يؤثر على جلسات التصويت على منحها الثقة، لأن من المفترض أن يتم فى هذه الجلسات مناقشة البيان وسؤال الحكومة ووزرائها، وأن ترد الحكومة على هذه الأسئلة بإجابات مقنعة أو واهية، وعلى أساسها يحدد النواب موقفهم وقرارهم من منح الحكومة ثقتهم، ولكن مع غياب النواب نكون أمام اقتراع وقرارات ونتائج غير مبنية على مقدمات».
وتابع «فوزى»: «هناك مادة مزعجة فى لائحة المجلس تنص على أنه إذا بدأ الاجتماع صحيحاً يستمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الجلسة، ويستغل الأعضاء هذه المادة فى التزويغ من الجلسات، لكن هناك جزاءات من حق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن يعاقب بها النواب المتغيبين أو المنصرفين عن استكمال الجلسة، وأهمها التأنيب للنائب ومحاسبته شفاهة، وسقوط حق النائب المتغيب فى المكافأة طيلة مدة الغياب، وكذلك الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس التى تسافر إلى الخارج طيلة دور الانعقاد، ويصل الأمر إلى إسقاط العضوية عن النائب كثير الغياب. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والقانونى، إن تحذيرات الدكتور على عبدالعال للنواب من عدم حضور الجلسات تأتى من تأثيرها المحتمل على عدم اكتمال النصاب الأمر الذى من شأنه أن يجعل القوانين باطلة،
فيما يسعى رئيس المجلس إلى أن تكون هناك أغلبية قادرة على اتخاذ قرار داخل المجلس، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أنه كى تكون قرارات البرلمان صحيحة لا بد من وجود أغلبية حاضرة فى المجلس لضمان صحة انعقادها، وفى حال عدم اكتمال هذا النصاب تصبح الجلسة غير صحيحة أو باطلة، على حد قوله.
