جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
متابعة جورجيت شرقاوي
قال المستشار كمال شاهين عضو اللجنة الاقتصادية بحملة مين بيحب مصر
انه بعد حدوث لغط كبير على أحقية جزيرتى تيران وصنافير هل تؤول ملكية الجزيرتين لمصر أم للمملكة العربية السعودية؟
واوضح شاهين ان أعداء النجاح شككوا في وطنية الرئيس السيسى وأنه تنازل عن أرض مصرية
واضاف شاهين ان الحقيقة التي لا تقبل أي جدل أن هاتين الجزيرتين سعوديتين إن الجماعة المحظورة وقنواتها الاعلامية تقود مؤامرة ضد الرئيس
واضاف شاهين انه تاريخيا في عام 1906م وهو العام الذى وقعت فيه إتفاقية ترسيم الحدود الشرقية لمصر كانت هذه الجزر تقع خارج الحدود المصرية وللعلم هذه الإتفاقية هي التي ساعدت مصر في عودة طابا عن طريق التحكيم الدولى في لاهاى وفى عام 1950م طلبت السعودية (الملك عبد العزيز آل سعود) من مصر حماية الجزيرتين لأن المملكة في تلك الفترة لم تكن لديها قوات بحرية تستطيع الدفاع عن الجزيرتين وفى عام 1956م أثناء العدوان الثلاثى على مصر إحتلت إسرائيل الجزيرتين ثم جلت عنهما بعد أن تعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للرئيس الأمريكي عن ضمان حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران وفى عام 1967م عادت إسرائيل وإحتلت سيناء والجزيرتين مرة أخرى وفى عام 1973م إنتصرت مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر وتم تحرير سيناء وفى عام 1979م تم توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ورحلت إسرائيل عن سيناء وتضمنت الملاحق الخاصة بالإتفاقية وضع الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) وخضعت لقوات حفظ السلام الدولية مع تواجد قوات من الأمن المركزى المصرى ذات التسريح الخفيف (بندقية – طبنجة) وفى عام 1990م طلبت وزارة الخارجية السعودية من الدكتور / عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر إسترداد الجزيرتين وتم إخطار الأمم المتحدة، ولتحقيق إستفادة الدولتين مصر والمملكة العربية السعودية من مياه المنطقة الاقتصادية تم الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين الدولتين وقد إعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية عام 1990م بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر والذى تم إخطار الأمم المتحدة به في مايو 1990م بالإضافة إلى المرسوم الملكى الصادر في 2010م بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للملكة العربية السعودية وتم رسم خط المنتصف الذى أكد على أحقية السعودية للجزيرتين وسوف يتم عرض الإتفاقية على مجلس النواب للمناقشة والتصديق عليها طبقاً للقانون والدستور وأثناء زيارة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر تم الاتفاق على إنشاء جسر بطول 50 كيلو متر يبدأ من شرم الشيخ في مصر وينتهى عند رأس حميد شمال تابوك في السعودية بتكاليف 3 مليار دولا ماراً بجزيرة تيران على أن ينتهى العمل فيه خلال عامين هذا الجسر يحقق الحلم الكبير الذى يربط مصر بالسعودية ويربط آسيا بأفريقيا ويجعل مضيق تيران وخليج العقبة مضيق عربى خالص ويجعل مصر والسعودية تتحكمان في ربع تجارة العالم ويسهل إنتقال الأفراد والبضائع والسياح إلى مصر من السعودية ودول الخليج ومن ثم بالعكس إلى دول أفريقيا.
واشار شاهين
ان حكمة القيادتين المصرية والسعودية في التوقيع على هذه الإتفاقية لأن ذلك من شأنه تمكين كل منهما في إستغلال الثروات المائية والمعدنية والبترولية والغازية الموجودة في المنطقة الاقتصادية (200كيلو متر) لكل منهما كما يمكن السعودية من إنشاء مطار في جزيرة تيران والدخول بقوات حربية وأسلحة ثقيلة (دبابات – مدافع – صواريخ – رادارات) في الجزيرتين لأن السعودية ليست طرف في إتفاقية كامب ديفيد وهذا من شأنه حماية الجسر وحماية التجارة والملاحة في مضيق تيران ويحرم العدو الإسرائيلي للأبد من أن ترتع السفن الإسرائيلية في موانىء البحر الأحمر القادمة من ميناء إيلات (أم الرشراش) التي هي في الأصل مدينة مصرية وبدلاً من أن يطالب المزايدون الذين لا يعرفون التاريخ ولا الجغرافيا ولا الجيوبولوتيك من إحداث بلبلة وتشويش للشعب المصرى أن يطالبوا إسرائيل بعودة أم الرشراش.
واضاف شاهين أن هذا الجسر هو اللبنة الأولى لتحقيق الوحدة الاقتصادية (السوق العربية المشتركة) كما أحب أن أنوه أن السياسة الخارجية السعودية والمصرية تعمل من أجل تحقيق تحالف سنى قوى لمواجهة الخطر الفارسى والخطر الإسرائيلي ولكى الله يا مصر.
